أمير المدينة يرفض تقرير المؤشرات الحضرية: لست مقتنعاً.. أين الشفافية والموضوعية؟

أبدى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، عدم قناعته بما تضمنه التقرير السنوي للمؤشرات الحضرية للمدينة. وأشار إلى عدد من الملاحظات على ما ورد في ثنايا التقرير، مشددا على ضرورة أن تكون «الشفافية والموضوعية عنوانا لمؤشرات المرصد الحضري، حتى يمكن أن تسهم في بلورة التصور العام عن الأوضاع الخدمية والاجتماعية، وتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرارات الصائبة».
وقال الأمير عبد العزيز للحاضرين في اجتماع استعراض التقرير السنوي للمرصد الحضري أمس «لا بد أن تعكس الأرقام والإحصائيات لقيم هذه المؤشرات مستوى الخدمات ومدى كفايتها، بحيث تنسجم مع مخرجات التقرير، لا سيما فيما يخص قطاع الخدمات العامة مع الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية التي تسهم بشكل فعال في اتخاذ القرارات المناسبة، ومن أهم هذه الجوانب أن تكون القرارات مبنية على أسس ثابتة ومعلومات دقيقة، وأن تعكس الواقع الفعلي، وتتواءم مع ما يوجد من إحصاءات رسمية صادرة من الأجهزة المختصة كوزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وغيرها»، مشددا على «الشفافية والموضوعية لا بد أن تكون عنوان هذه المؤشرات حتى تسهم في بلورة التصور العام عن الأوضاع الخدمية والاجتماعية، وتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرارات الصائبة».
واستعرض الاجتماع الذي رأسه الأمير عبد العزيز بن ماجد بمشاركة المجلس البلدي، التقرير السنوي للمؤشرات الحضرية للمدينة من خلال دراسات المرصد الحضري المحلي، وما ورد في التقرير من قيم نتائج المؤشرات الحضرية لسنة 1432ه 2010م، وتفصيلا لتوزيع مؤشرات المسوح الميدانية، الاقتصادية، والاجتماعية، وإسقاطها على نظم المعلومات الجغرافية لخرائط المدينة.
وثمن الأمير عبد العزيز بن ماجد أعمال المرصد الحضري للمدينة المنورة وأهميتها، وما يثمر عن قاعدة بياناته من وضع لبنات جديدة في البناء المعرفي الخاص للمدينة، ويساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المرصد، في ازدياد دائرة دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات.
وفي ختام الجلسة، اتخذ المجلس عدة قرارات تتعلق بإعادة دراسة التقرير من قبل اللجان المختصة في مجلس المنطقة وإعادة عرضه وفق الآليات التي تمت مناقشتها بما يفيد جودة ودقة مخرجات التقرير.
على صعيد آخر، بارك أمير منطقة المدينة المنورة ما خلص إليه اللقاء التصالحي الذي عقد يوم الجمعة الماضي بين سكان حيي العصبة وبئر الخاتم في قباء في المدينة المنورة، إثر أحداث الفوضى التي وقعت بين مجموعة من شبابهم، مرحبا بهذه الخطوة التي اعتبرها «مباركة ترمي إلى وحدة الكلمة، ونبذ الفرقة والشقاق، وتعميق الأخوة، وحسن الجوار»، مثمنا موقف العقلاء من أهالي الحيين المتنازعين وأبناء المدينة المنورة الذين أسهموا بالتعاون مع الأجهزة الرسمية في رأب الصدع، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعميق مفهوم المواطنة الحقة في نفوس الناشئة، وسرعة استجابة الأطراف المتنازعة للصلح، وحرصهم على التآخي والتعايش الأخوي، وتأصيل مبدأ الحوار، وإحكام العقل والمنطق في احتواء المواقف الدخيلة على مجتمعنا والتي ترفضها القيم والمبادئ الإسلامية وحقوق المواطنة.
يذكر أن الأمير عبد العزيز بن ماجد بادر إلى احتواء الموقف عند نشوئه بدعوته للمصالحة بين الطرفين، واستقباله لوجهاء وأعيان الحيين، والاستماع لهم، وأبدى أسفه على ما وصلت إليه الأمور بين شبابهم، وهم أبناء وطن واحد، ومجاورين لأول مسجد أسس على التقوى، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التقيد التام بأنظمة الدولة وعدم السماح لأي كائن من كان أن يسعى لإثارة الفتنة أو الانقسام أو الإخلال بالأمن.
وكانت مجموعة من الشباب من حيي بئر الخاتم والعصبة في قباء تسببوا في إحداث فوضى في العاشر من شهر محرم الجاري («عكاظ» 12/1/1432ه)، واستجاب أطراف القبائل والأسر والعائلات لوساطة أمير المدينة، وتم عقد مجلس للصلح في إحدى قاعات الأفراح، انتهى بالتوقيع على وثيقة اتفاق من خمسة بنود، وقعها مشايخ وأعيان الأطراف، من قبائل السهلية والصواعد والحيسونية واللهبة والرمثة والنخلي.