أمير المدينة يشدد على دقة المعلومات لتحديد الاحتياجات الخدمية

خلال ترؤسه اجتماع المجلس الحضري

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المرصد الحضري امس اجتماع مجلس المرصد الحضري، الذي استعراض التقرير السنوي للمؤشرات الحضرية للمدينة المنورة من خلال دراسات المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة. وفي بداية الاجتماع أشار سموه إلى أهمية المرصد الحضري للمدينة المنورة وما يثمر عن قاعدة بياناته من وضع لبنات جديدة في البناء المعرفي الخاص للمدينة المنورة مما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المرصد وبالتالي ازدياد دائرة دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات، مؤكداً في ذات الوقت أن الشفافية والموضوعية لا بد أن تكون عنوان هذه المؤشرات حتى يمكن أن تسهم في بلورة التصور العام عن الأوضاع الخدمية والاجتماعية وتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرارات الصائبة. بعدها استعرض المجلس ما ورد في ثنايا التقرير السنوي للمرصد الحضري للمدينة المنورة والذي اشتمل في مجمله على قيم نتائج المؤشرات الحضرية للمدينة المنورة لعام (1431ه -2010م) ، وتفصيلاً لتوزيع مؤشرات المسوح الميدانية (الاقتصادية-الاجتماعية) وإسقاطها على نظم المعلومات الجغرافية لخرائط المدينة المنورة. من جهة أخرى بين سمو أمير المنطقة وجود عدة ملاحظات على التقرير ، مشدّداً على ضرورة أن تعكس الأرقام والإحصائيات لقيم هذه المؤشرات مستوى الخدمات ومدى كفايتها بحيث تنسجم مخرجات التقرير فيما يخص قطاع الخدمات العامة مع الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية والتي تسهم بشكل فعّال في اتخاذ القرارات المناسبة، ومن أهم هذه الجوانب أن تكون القرارات مبنية على أسس ثابتة ومعلومات دقيقه وأن تعكس الواقع الفعلي، وأن تكون منسجمة مع مايوجد من إحصاءات رسمية صادرة من الأجهزة المختصة كوزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد وغيرها. وفي ختام الجلسة اتخذ المجلس عدة قرارات تتعلق بإعادة دراسة التقرير من قبل اللجان المختصة بمجلس المنطقة وإعادة عرضه وفق الآليات التي تمت مناقشتها بما يفيد جودة ودقة مخرجات التقرير.