القبض على 7 متهمين جدد في سرقة مستودع «المهد»

التحقيق في صرف 109 آلاف ريال لتصميم موقع معطل

كشف تقرير الأدلة الجنائية في حادثة اختفاء أجهزة ومقتنيات المستودع العام لإدارة التربية والتعليم في محافظة المهد عن عدم تعرض المستودع للسطو أو تكسير نوافذه وأبوابه أو استخدام أي أسلوب من أساليب السرقة المتكررة في حوادث السرقات، بل تم تمرير محتوياته عبر الباب الخارجي، فيما كشف التقرير عن إحداث كسر في قفل الباب الداخلي للمستودع.
وتبين لفريق البحث أن مفاتيح المستودع لا يملكها سوى ثلاثة موظفين فقط، هم: مدير إدارة المستودعات، أمين المستودع، وعامل وافد، ما دعا شرطة محافظة المهد إلى إصدار قرار بتوقيف الثلاثة توقيفا منفردا، وزج المتورطين الآخرين والمشتبه فيهم جماعيا في توقيف الشرطة.
إلى ذلك، قبضت شرطة المحافظة على سبعة وافدين مشتبه في صلتهم بعملية السرقة، ليصل عدد الموقوفين 18 متورطا، منهم 11 موظفا في الإدارة والمستودع.
وعلمت «عكاظ» أن التحقيقات الجارية مع المتورطين والمشتبه فيهم ألمحت إلى وجود تخطيط مسبق لهذه العملية، خصوصا أن حارس المستودع غادر الموقع يوم الحادثة لمدة أربع ساعات، بحجة رغبته في التجهز لصلاة الجمعة والغداء مع أسرته، وأن المخططين للسرقة استهدفوا الأجهزة الصغيرة ذات الأثمان الباهظة، دون استهداف الأجهزة الكبيرة التي يتطلب حملها عناء أكبر، وبينت عمليات الجرد حتى أمس اختفاء 54 جهاز كمبيوتر محمولا، 12 كاميرا مراقبة رقمية، شاشة بلازما لمكتب مدير إدارة التربية بمقاس 42 بوصة، ماسحات ضوئية، آلات تصوير، فضلا عن وجود أجهزة ومقتنيات وقع على استلامها مدير الإدارة ولم يثبت دخولها المستودع أساسا، ورصدت فرقة من شعبة البحث والتحري والأدلة الجنائية ملاحظاتها على المستودع، إذ لا يوجد في «الحوش» الذي يقع المستودع بداخله باب محكم، إضافة إلى عدم وجود حراسات أمنية مع انعدام في كاميرات المراقبة.
وفي المقابل، تحقق وزارة التربية والتعليم في تجاوزات مالية ب 17 أمر صرف تم رصدها قبل أسبوعين في إدارة التربية والتعليم في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة، بلغت معاملاتها مليوني ريال و375 ألفا و568 ريالا، وتتضمن ستة أوامر تأمين أثاث للإدارة، ثلاثة أوامر لتأثيث المختبرات، أمرين لشراء أجهزة كمبيوتر محمولة، إضافة إلى أوامر أخرى لتأمين كتب ومراجع، مواد طبية، أدوات مكتبية، نظام البصمة والكاميرات، صيانة مختبرات مدرسية، وتصميم موقع إلكتروني للإدارة.
وكان مثار التساؤل في هذه الأوامر صرف 109 آلاف ريال لتصميم وتركيب موقع إلكتروني للإدارة، وبقى الموقع معطلا، حيث يتصدر واجهته شعار الإدارة ورسالة باللغة الإنجليزية مفادها أن الخادم تعرض لعطل فني وتأمل من زائري الموقع معاودة الزيارة في وقت لاحق، فضلا عن إصدار أمر صرف بقيمة 309 آلاف ريال لتأمين أجهزة كمبيوتر محمولة، و100 ألف ريال.