50 مليونا حجم سوق القراقير في المملكة

35 ألفا تنتج محليا والطلب 280 ألفا والإمارات تسد العجز

قدر متعاملون في تصنيع أقفاص القراقير، الطاقة السنوية للمصانع الوطنية بنحو 35 ألف قفص سنويا من مختلف المقاسات، فيما تقدر الحاجة السنوية لمراكب الصيد بنحو 280 ألف قرقور، ما يكشف فجوة كبيرة في ميزان العرض والطلب، مشيرين إلى أن النقص يغطى من خلال الاستيراد من الإمارات ودول خليجية أخرى.
وقال حسن الحجيري (صاحب ورشة) إن الورش العاملة في صناعة القراقير في المنطقة الشرقية لا تتجاوز عدد أصابع اليد، منها ثلاث كبرى واثنتان صغريان، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الكبيرة لا تتجاوز 800 قرقور من مختلف المقاسات شهريا (29 ألفا سنويا)، بينما لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية للمصانع الصغيرة حاجز 200 قرقور شهريا (خمسة إلى ستة آلاف سنويا).
وأكد أنه انطلاقا من هنا فإن الإنتاج الوطني غير قادر على تغطية الطلب المتزايد لمراكب الصيد، خصوصا أن الحركة مستمرة، فبعض المراكب تعمد إلى تجديد جزء من القراقير كل شهرين بمعدل 150 إلى 200 قرقور، بينما يتطلب المركب الجديد بين400 و600 قرقور من مختلف المقاسات، أي أنها تتطلب مبالغ كبيرة تتجاوز 150 ألف ريال. وأضاف أن أسعار القراقير سجلت زيادة خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار أسلاك الحديد المستخدمة في صناعة القراقير، وصل سعر اللفة إلى 270 ريالا مقابل 160 ريالا.
وحول الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية تصنيع القرقور الواحد، أوضح أنها تختلف تبعا لحجم القرقور، فالصنف الصغير لا يتجاوز ثلاث ساعات والمتوسط خمس ساعات والكبير يوما كاملا، مضيفا، أن اللفة الواحدة من الأسلاك تكفي لصناعة 11 قرقورا صغيرا و5 قراقير متوسطة و3 قراقير كبيرة.
وأوضح أن الصغير يباع حاليا بين 60 و65 ريالا مقابل 50 ريالا، والمتوسط 105 110 ريالات مقابل 85 ريالا، والكبير 220 225 ريالا مقابل 165 ريالا. وأشار إلى أن لو أخذا متوسط الأسعار لتبين أن حجم سوق القراقير يبلغ أكثر من 50 مليون ريال سنويا.
من جانبه قال حسين آل طالب (صياد) إن القراقير المصنعة محليا غير قادرة على تغطية الطلب المتزايد بشكل مستمر، الأمر الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة من الإمارات وبعض الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الكميات التي تستورد من دبي وحدها تتجاوز 50 ألف قرقور سنويا. أما رضا الفردان (صياد) فقال إن العمالة البنغالية والباكستانية تسيطر على صناعة القراقير في الوقت الراهن، بينما العمالة الوطنية تكاد تكون معدومة. وأوضح أن العمر الافتراضي للقراقير لا يتجاوز ستة إلى ثمانية أشهر، و يمكن أن تقاوم إلى 12 شهرا، حيث تتعرض للتلف جراء المياه المالحة وتعرضها للتيارات البحرية، الأمر الذي يدفع الصيادين لتجديدها بشكل مستمر.