زينل يوجه بحل أزمة تكدس 3500 حاوية ملابس في ميناء جدة

90 مليوناً خسائر المستوردين لتأخير نتائج الفحص

وجه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بضرورة حل أزمة التكدس المتفاقمة في ميناء جدة الإسلامي التي كبدت مستوردي وتجار الملابس خسائر قدرها 90 مليون ريال خلال شهر واحد، بعد أن عطلت المختبرات الخاصة إظهار نتائج الفحوصات لأكثر من 3500 حاوية معبأة بالملابس الموسمية الخاصة بفصل الشتاء. وكشفت مصادر في وزارة التجارة عن اتصالات أجراها الوزير عبدالله زينل مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الآلية المنصوص عليها في النظام، إضافة للائحة التي تجاهلت تطبيقها وزارة المالية وفرضت أنظمة أخرى مختلفة غير تلك المعتمدة من وزارة التجارة.
وبينت مصادر «عكاظ» أن خسائر المستوردين بسبب هذا التكدس تهدد سوق الملابس المحلية بارتفاع أسعار الملابس بنسبة 70 في المائة لتغطية الخسائر المتفاقمة.
وكان عدد من المستوردين قد أوضحوا في تقرير لأسعار العام الهجري الجديد تميزت «عكاظ» بنشره بأن الملابس الجاهزة سترتفع إلى 50 في المائة ابتداء من شهر محرم الجاري. («عكاظ» 25/12/1431ه).
وأعرب تجار ومستوردون فضلوا عدم ذكر أسمائهم حتى لا تتعطل أمورهم في المختبرات عن قلقهم من تأخر خروج الملابس المستوردة التي تنتظر الفحص عليها من قبل المختبرات الخاصة؛ لأن معظمها موسمية في فصل الشتاء الذي بدأ يغطي أجواء المملكة، مؤكدين في الوقت ذاته أن استمرار الوضع سيؤدي حتما إلى ارتفاع الطلب على العرض بسبب عدم وجود مخزون كاف، وإن وجد فهو لملابس قديمة خاصة بفصل الشتاء الماضي مما يعني القفز بالأسعار إلى مستويات جديدة قد تفوق قدرة المستهلك على التعامل معها.
وكانت «عكاظ» قد انفردت بنشر تقرير خاص عن رصد لجان لتضارب أنظمة وزارتي التجارة والمالية قادتا إلى إشعال أزمة المختبرات الخاصة. («عكاظ» 10/01/1432ه).
تحركات زينل جاءت في أعقاب نقاش مفتوح دار بينه وبين رئيس لجنة التخليص الجمركي التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم العقيلي، تضمن ضرورة البحث عن إيجاد حل سريع لإيقاف نمو التكدس وحماية التجار من الخسائر حتى لا ينعكس ذلك على أسعار السوق المحلية.
من جهتها، شكلت غرفة جدة وفدا برئاسة أمينها العام عدنان مندورة لعقد اجتماع مع جمرك ميناء جدة الإسلامي التابع لوزارة المالية، بحضور مديره سليمان التويجري لإيجاد تسوية مشتركة لتمكين الجميع من تجاوز هذه الأزمة، وسيكون هناك اجتماع مماثل مع هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة قبل أن تصدر الغرفة تقريرا خاصا بها حول مجريات المحادثات التي تمت مع الجهات التابعة للوزارتين.