تحطيم الرقم القياسي لأضخم ميزانية والأولوية لقطاع الإسكان في 2011

فائض 2010 يتجاوز حدود توقعات التقارير المصرفية المتفائلة والدين العام يخرج من دائرة الاهتمام

انتهت الجهات المختصة من وضع اللمسات الأخيرة على بنود الميزانية العامة للدولة عن العام المالي 1432 1433ه الذي يبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وينتهي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011.
وأدرج قطاع الإسكان في المملكة ضمن بنود الخط العريض التي ستحصل على حصة وافرة من الميزانية قياسا بالأعوام الماضية، نتيجة اعتبارات كثيرة، أهمها التأثير الكبير لهذا القطاع في ارتفاع مستوى التضخم حاليا.
وتؤكد المعطيات الراهنة أن الدولة ستعمد إلى إبطاء خطواتها نحو إطفاء الدين العام في الميزانية الجديدة، بهدف كبح جماح التضخم الذي يدفع فاتورته المواطن والمقيم منذ ارتفاع وتيرة طفرة الألفية الجديدة منتصف العقد الذي سينتهي بنهاية الشهر الجاري.
وبناء على هذا التوجه ستشهد الميزانية العامة بقاء مستوى الدين العام عند مستوى 225 مليار ريال، لكن نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي سترتفع من 13 في المائة إلى 16 في المائة.
وستحافظ الميزانية الجديدة على منهج الحكمة، وهو ما سيجعل الدين العام خارج إطار الأولويات والأهمية، بعد تراجعه بفارق كبير عن خط ال 60 في المائة الذي يعد بلوغه يعني الدخول في منطقة الحرج اقتصاديا.
وذهبت التقارير الاقتصادية الصادرة عن دوائر متخصصة في مصارف محلية ومختلطة إلى أن الميزانية لن تسلم هذا العام من تسجيل عجز حقيقي، على أن يكون أقل من التوقعات المعلنة من قبل وزارة المالية في نهاية العام الماضي بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، ما يعني أن العجز سيكون قريبا من مستوى 41 مليار ريال، فيما المتوقع 70 مليارا حسب هذه التقارير.
لكن تقارير مستقلة صادرة عن خبراء في الاقتصاد السعودي وذوي دراية بالمنهج المعتمد في ميزانيات الدولة تقف على النقيض من تقارير الدوائر المصرفية، وترجح فائضا يتجاوز حدود أكثر التقارير الاقتصادية تفاؤلا.
ووفقا للتقارير المصرفية سيتم تسجيل عجز غير حقيقي لميزانية العام المقبل، فيما ستسجل ميزانية العام الحالي فائضا قد يصل إلى أكثر من 200 مليار ريال، ما سيعزز مواصلة تسجيل الأرقام القياسية من حيث ارتفاع المصروفات.
وفي هذا الخصوص ستتجاوز نفقات ميزانية 2011 المصروفات الفعلية في ميزانية 2010 لتكون الأضخم في تاريخ البلاد، على اعتبار أن الإيرادات ستتجاوز حاجز ال 790 مليار ريال، فيما ستتراوح النفقات بين 586 مليار ريال و600 مليارا.
ويرجح تسجيل الفائض بنهاية العام الحالي معطيات أبرزها أن الإيرادات النفطية المتوقعة لن تقل عن 738 مليار ريال، فضلا عن الإيرادات غير النفطية التي لن تقل عن 65 مليارا في أسوأ الحالات.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اعتمد الميزانية العام للدولة عن أعمال العام المالي 2010 في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهي الأضخم في تاريخ المملكة حتى الآن، بإنفاق يبلغ 540 مليار ريال، مقابل إنفاق 505 مليارات في 2009.