تعاملنا بما فيه الكفاية مع إندونيسيا وحان الوقت لاستخدام البدائل

دعوات لوقف الاستقدام من الدول التي لا تحترم المملكة .. أعضاء في الشورى:

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى إعادة النظر في الاستقدام من الدول التي لا تحترم اتفاقياتها المبرمة مع الجهات المختصة في المملكة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المملكة ساهمت في بناء دول إسلامية كثيرة من خلال استقدام العمالة منها وانعكاس التحويلات المالية الكبيرة لهذه العمالة على بناء أوطانها. وقالوا: تعاملنا خلال السنوات الماضية بما فيه الكفاية مع إندونيسيا، والوقت حان لوضع البدائل موضع التنفيذ، مطالبين في الوقت ذاته من وزارة العمل إيقاف الاستقدام من إندونيسيا.
وقال الدكتور محمد المطلق يجب أن نكون متشددين في قضية الاستقدام ويجب إعادة النظر في الدول التي لا تحترم المملكة. وأضاف، المشكلة الكبيرة أننا بعد أكثر من 30 سنة من استقدام العمالة الأجنبية وحصرها في أربع أو خمس جنسيات، تكونت لدينا مجتمعات منهم وهذه المجتمعات أصبحت تشكل خطرا كبيرا، الأمر الذي ساهم في ظهور ظاهرة الهروب، إذ أن البعض منهم يأتي من بلدهم ولديه أرقام هواتف وعناوين خاصة بسماسرة يسهلون عملية الهروب لهم.
وأضاف «أنا أطالب بإيقاف الاستقدام من إندونيسيا أو أي بلد يفرض شروطا جائرة علينا، نحن نحترم حقوق العامل أو العاملة لدينا وهذا من تعاليم ديننا الثابتة ولا يمكن تعميم حالة فردية على مجتمع بأكمله، وكذلك فإن الأنظمة تحفظ حقوق العمالة، لكن أين حقوق المواطن السعودي في هذا؟ ومن يعيد له أمواله بعد هروب العمالة بعد استكمال فترة الثلاثة أشهر التي يمكنه أن يطالب خلالها باسترداد المبالغ التي دفعها».
وشدد على ضرورة أن نقف موقفا صارما في هذا الموضوع، مضيفا أن حصر الاستقدام من جنسية محددة منذ أكثر من ثلاثين عاما، أمر في غاية الخطورة على المجتمع بأكمله، مقترحا فتح باب الاستقدام من بلدان أخرى مثل دول آسيا الوسطى ودول أوروبا الإسلامية.
من جهته أشار المهندس أسامة كردي إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام عملت خلال السنوات القليلة الماضية على تنويع مصادر استقدام العمالة للمملكة، واستطاعت أن تطور علاقاتنا العمالية مع كثير من الدول سواء النيبال أو فيتنام وكمبوديا أو دول آسيا الوسطى أو كثير من الدول الأفريقية التي أبدت ترحيبا كبيرا بتصدير العمالة إلى السعودية. وأضاف، أعتقد أن الوقت حان لوضع هذه البدائل موضع التنفيذ، خصوصا مع الدول التي تريد أن تصفي حساباتها الداخلية السياسية على حساب المملكة.أما حمد القاضي فقال إن قضية العاملة الإندونيسية التي استغلها الإعلام الإندونيسي، هي قضية فردية شاذة، وما حصل تجاه هذه العاملة حصل مثلها من كثير من العاملات المنزليات تجاه السعوديين وتظل هذه وتلك حالات فردية.
وحول المطالبة بإيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا قال «على وزارة العمل أن تبادر بإيقاف الاستقدام من إندونيسيا، وإذا كانت المملكة ستتأثر بإيقاف العمالة فإن الإخوة في إندونيسيا سيتأثرون من الناحية الاقتصادية أكثر منا والخيارات أمامنا في المملكة مفتوحة وواسعة».