السماسرة في أندونيسيا يرفعون الأسعار 800 دولار على مكاتب الاستقدام.. ومطالب بالاتجاه إلى تايلاند

انتهجوا زيادة شهرية بمقدار 50 دولاراً وسط صمت الجهات الأندونيسية

يواصل سماسرة الاستقدام في اندونيسيا عمليات الجشع والابتزاز المالي على مكاتب الاستقدام السعودية برفعهم للعمولة الخاصة بهم من 700 دولار الشهر الماضي إلى 800 دولار الشهر الحالي مما أزم الأمور وجعلها أكثر تعقيدا خلال الفترة المقبلة يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس الجهات المحلية بجدية وقف الاستقدام من اندونيسيا كما حصل في أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية.
وقال ل " الرياض " عبد الله الحمود الرئيس السابق للجنة الاستقدام ان سوق الاستقدام الاندونيسي يعتبر سوقا كبيرة لسوق العمل السعودي وان الممارسات الاخيرة برفع الأسعار لا تخدم سوق العمل الاندونيسي . مؤملا بفتح أسواق أخرى منافسة للسوق الاندونيسي في ظل عدم وقف الممارسات التي يقوم بها السماسرة في اندونيسيا برفع الأسعار بشكل مستمر ومضطرد خلال الفترة الاخيرة بواقع 50 دولارا شهريا بشكل غير منطقي بعدما كانت أسعارهم قبل ستة أشهر 200 دولار وتم رفعها الشهر الماضي إلى 700 دولار والان وصلت إلى 800 دولار.
عبدالله الحمود
وأضاف بأن السماسرة أصبحوا يقومون بالمزايدة على الاسعار على مكاتب الاستقدام بشكل لا يخدم السوق ولا يخدم الاقتصاد الاندونيسي والذي يعتبر المتضرر الأول لوقف عمليات الاستقدام.
وأفاد الحمود إلى أن الإشكاليات الاخيرة بين الجانبين الاندونيسي والسعودي كانت بفعل تصرفات وممارسات السماسرة باندونيسيا والذين يقومون بجلب العاملات المنزليات من القرى والهجر إلى مكاتب الاستقدام ويقومون بدور الوساطة ما بين أسر العاملات ومكاتب الاستقدام مما جعل هؤلاء السماسرة يقومون برفع الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيه. مطالبا بنفس الصدد وزارة القوى الاندونيسية بمنع مثل هذه التجاوزات من قبل السماسرة والحد من الممارسات السلبية التي يقوم بها السماسرة من وقت لآخر والتي سيتضرر منها الجانب الاندونيسي كثيرا في حالة استمرارها وسيترتب على ذلك خسائر اقتصادية كثيرة على الجانب الاندونيسي بإيقاف الاستقدام من الجانب السعودي لفترة طويلة.
واعتبر أن الدور حاليا كبير على وزارة القوى الاندونيسية لوقف الكثير من التجاوزات وتنظيم سوق الاستقدام بشكل جيد وعدم ترك السماسرة والذين يقارب عددهم الألف شخص يتعاملون مع قرابة 300 مكتب استقدام في اندونيسيا في الاستمرار بمثل هذه الممارسات والتي تسيء لسوق العمل الاندونيسي. وأكد أن تسريع الخطوات والجهود لتأسيس شركة الاستقدام المعلن عنها سابقا سيقضي على الكثير من الإشكاليات وسيطور عمليات التفاوضات الخارجية كما أن تأسيس الشركة سيوحد الجهود المبذولة ويخفف الكثير من الأعباء على مكاتب الاستقدام.
من جهته قال جمال المفوز احد المستثمرين بنشاط الاستقدام ان الإشكاليات الاخيرة من قبل الجانب الاندونيسي وتعنته على سوق العمل السعودي عائدة لنظرة الجانب الاندونيسي لعمليه الاستقدام واستغلالها من جانب واحد فقط وعدم نظرتهم للجانب السعودي انه كشريك يجب أن تحترم حقوقه ونظرتهم بأن سوق الاستقدام السعودي هو المحتاج دائما مما اخل بعملية الاستقدام من اندونيسيا وجعل المفاوض السعودي هو الحلقة الأضعف بعملية الاستقدام والتي من المفترض وفقا للمفوز أن تكون العلاقة علاقة تجارية تخدم الطرفين. وطالب بإعادة فتح الاستقدام من تايلاند لفتح أسواق جديدة جراء استمرار الجانب الاندونيسي في المبالغة في رفع تكلفة أسعار الاستقدام بشكل غير منطقي والقضاء على الكثير من الممارسات السلبية من قبل المكاتب الاندونيسية.
وأفاد إلى أن جنوبي تايلاند تكثر فيها الجاليات المسلمة والذين يقدرون ما بين 15 إلى 20 مليون مسلم من مجمل عدد سكان تايلاند والمقارب ل 100 مليون نسمة مما يعزز المطالب بالاستقدام من تايلاند.
وأشار إلى أن إعادة فتح الاستقدام من تايلاند يحقق للمستثمرين المحليين جدوى اقتصادية جيدة ستنعكس على خفض تكلفة الاستقدام وذلك كون تايلاند تقع ما بين دول تستقدم منها المملكة مثل كمبوديا ومانيمار وفيتنام.
وأبان إلى أن المجتمع السعودي لديه الرغبة في الاستقدام من تايلاند نظرا لمعرفتهم بهم من خلال فترات الاستقدام السابقة قبل أكثر من عشرين عاما قبل قرار المنع حيث تتميز العمالة التايلاندية بالانتاجية العالية وبأن عروقهم وعاداتهم قريبة من المجتمع المالاوي والماليزي والاندونيسي.
واعتبر المفوز إلى أن فتح الاستقدام من تايلاند يصب في مصلحة سوق العمل المحلي وبخاصة في ظل صدور الانظمة الجديدة في سوق العمل ومن أبرزها نظام البصمة والذي حد من هروب العمالة بنسبة كبيرة وكذلك يدعم الجهود وجود قنصلية سعودية في تايلاند لديها الخبرة في إصدار التأشيرات وتنسيق عمليات الاستقدام كما تقوم به حاليا لتسهيل إجراءات الاستقدام من دول فيتنام وكمبوديا اضافة إلى أن الكثير من العمالة التايلاندية تتخاطب باللغة العربية بكل يسر وسهولة.