ريادة الملك عبدالله في النقلات النوعية لحقوق الإنسان محليا وعالميا

في الذكرى 62 للإعلان الأممي

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان «أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أحدثت نقلات نوعية مميزة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، إذ أطلقت عددا من المبادرات التي تهدف إلى نبذ الصراع وتحقيق التعايش السلمي والتعاون الإيجابي بين شعوب العالم وحكوماته».
وقال العيبان في بيان أصدرته الهيئة بمناسبة الذكرى السنوية ال 62 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف أمس: «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات تعد شاهدا على جهوده الموفقة الرامية إلى إيجاد بيئة حوارية إنسانية من أجل عالم يسوده الأمن والسلام، وتنعم شعوبه بالرفاه والازدهار وتحقيقا لهذه الرؤيا فلابد من التزام المجتمع الدولي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تطبيق العدل والمساواة، ورفض أي انتهاكات لتلك الحقوق، بما في ذلك إثارة الفتن وأعمال العنف وإراقة الدماء المعصومة مهما كانت الأسباب».
وأوضح البيان «أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة تشارك العالم هذه المناسبة لتذكر بأهمية ما تضمنه الإعلان العالمي من مبادئ تتوافق مع ما تنادي به الفطرة الإنسانية السليمة، وجاءت به الأديان السماوية التي حملت للإنسانية رسالة واحدة لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنشر العدل والإحسان في الأرض والقيم الإنسانية الفاضلة، التي بها يسعد الناس، وتتكافأ فيها الفرص، وتتحقق المساواة العادلة بين الناس».
وأكد بيان الهيئة أن المملكة تشارك دول العالم في تبني القيم والمفاهيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تتوافق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء عن طريق توقيعها على عدد من المعاهدات والصكوك الدولية والإسلامية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومشاركتها الفاعلة في المؤسسات والمؤتمرات والندوات والفعاليات الحقوقية الإقليمية والدولية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في كل مكان في العالم.
وأشارت البيان إلى «أن ما تحقق للمملكة وما سيتحقق نابع من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، كفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان، وهي السياسة التي أدت إلى تتابع مشاريع التطوير التنموية التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين، خاصة ما يتعلق منها بالمجالات الاقتصادية والأمنية والقضائية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية».
وعلى المستوى الدولي، بين بيان الهيئة أنه كان للمملكة دور فاعل في صياغة ودعم كل توجه إنساني عالمي يحمي الحقوق، يحقق العدل، ينبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز وازدراء الشعوب والأديان، وينشر ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد وبين شعوب العالم كافة.
وأفاد البيان «أن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين سيسهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان والتذكير بواجبات كل إنسان تجاه أخيه الإنسان مما يكرس هذه القيم والمبادئ النبيلة على نطاق واسع، ولجميع شرائح المجتمع وتهيب بكافة المعنيين بحقوق الإنسان التعاون لحماية وتعزيز تلك الحقوق من أجل أن يتمتع الإنسان بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية، وحتى تتمكن المجتمعات في كل مكان من التغلب على التحديات التي تواجهها والانتصار على آفات الفقر والجهل والمرض والتطرف والظلم والعنصرية».
وأكدت بيان الهيئة أن «المملكة مافتئت تذكر المجتمع الدولي بالأوضاع المأساوية التي لا يزال يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوقه واستمرار احتلالها للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وسياستها الاستيطانية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والصكوك والتشريعات الدولية ذات الصلة».
وحذر البيان من استمرار سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية؛ لأن هذا التعامل يفقد المجتمع الدولي المصداقية لدى شعوب العالم.
وشدد بيان الهيئة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة، وبما يكفل للشعب الفلسطيني حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس عبر تطبيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للسلام التي تبنتها القمة العربية ورحب بها المجتمع الدولي.
وتوجهت هيئة حقوق الإنسان في بيانها إلى الله بالدعاء أن يحفظ هذا الوطن من كل مكروه في ظل قيادته، وأن يحفظ ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويمن عليه بتمام الشفاء والعافية وأن يعيده لوطنه وشعبه سالما معافى، وأن يحفظ ولي عهده والنائب الثاني إنه سميع مجيب.