null

أبلغ «عكاظ» أمس مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تثبيت سبعة آلاف معلم من خريجي كليات المعلمين في 26 محرم من العام الجاري، مؤكدا أنه لن يتم تثبيت المعلمات المتعاقد معهن على وظائف رسمية.
وحول درجات التباين بين المعلمين أوضح أن الوزارة انتهت من تصحيح الوضع غير أن خطأ وقعت فيه إحدى الإدارات وتمت معالجة الوضع في حينه.
من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية أنه سيلغى إيفاد المرشحين للتدريس في الملحقيات والمدارس السعودية بالخارج عند عدم مباشرته للعمل بعد 15 يوما من التاريخ المحدد في قرار الإيفاد، إلى جانب إسقاط حقه في الإيفاد للسنتين التاليتين على الأقل، وتطبيق الجزاءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية، مفيدة أن الأول من الشهر المقبل سيكون موعدا نهائيا لاستقبال المتقدمين.
وأوضحت الوزارة أنه في حال تخلف الموفد عن مباشرة عمله دون مبرر نظامي عن عشرة أيام بعد إخلاء طرفه حسمت رواتب ومكافأة المدة التي تخلفها، مبينة أنه إذا أمضى الموفد عاما دراسيا على صدور قرار الإيفاد ولم يتمكن من الحصول على تأشيرة العمل في البلد الموفد له فيلزم التقدم من جديد.
واشترطت التربية أن يكون المرشح للعمل مديرا على رأس العمل وبخدمة لا تقل عن ست سنوات، فيما المرشح للعمل معلما لمادة تخصصه أن يكون على رأس العمل معلما مفرغا للتخصص المرشح للإيفاد له، من شاغلي الوظائف التعليمية من السعوديين المتميزين في عملهم، وألا يقل تقدير أدائه الوظيفي عن 95 في السنوات الثلاث الماضية.
وتضمنت الشروط، ألا يقل عمره عن 30 سنة لمن هم من مواليد 1/7/1402ه وما قبله، ولا يزيد على 50 عاما لمن هم من مواليد 1/7/1382 وما بعده، أن يكون لائقا طبيا ونفسيا، متزوجا، حسن السيرة والسلوك، وألا يكون طرفا في قضية محل نظر حاليا ولم يصدر بحقه عقوبة في السنوات الثلاث الماضية.
وشملت الشروط، أن يحمل المتقدم مؤهلا علميا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة، ألا يكون سبق العمل خارج المملكة موفدا أو معارا أو مفرغا للحصول على درجة علمية أو ملحقا بدورة تدريبية مدتها فصل دراسي أو أكثر، وألا يكون قد اعتذر على الإيفاد وفقا للدول التي يرغب الإيفاد إليها في العامين السابقين بعد صدور القرار بالإيفاد على أن يكون ملما باللغة الإنجليزية لمن يرغب في العمل في جميع الدول الأوروبية ويفضل بقية الدول.
وطلبت الوزارة إرفاق السيرة الذاتية للمرشح يوضح فيها مؤهلاته العلمية وخبراته التربوية وعدد سنوات خدمته في كل مرحلة دراسية وأبرز إسهاماته، يرفق معها تقريرا طبيا معتمدا من الوحدة الصحية ومن مستشفى حكومي، صور الشهادات الجامعية والدورات التدريبية، وصورة بطاقة تقويم الأداء الوظيفي للأعوام الثلاثة الأخيرة.
ودعت التربية إلى ضرورة إرفاق صورة كرت العائلة وصورة ملونة مع توصية خطية من مدير المدرسة ومشرف المادة ومدير مكتب التربية والتعليم بالنسبة للمعلم، ومن مشرف الإدارة المدرسية المختص ومدير مكتب التربية والتعليم بالنسبة لمدير المدرسة، على أن تتضمن التوصية الناحيتين العلمية والشخصية للمرشح.
وفي شأن تربوي مختلف، أبلغ «عكاظ» رئيس النشاط العلمي في وزارة التربية والتعليم الدكتور هادي بحاري بأن الوزارة اعتمدت أكثر من 400 مليون ريال لإنشاء وتطوير عشرة مراكز علمية في عدد من المناطق والمحافظات.
وأوضح بحاري في برنامج اللقاء المتماثل ال 12 لمشرفي النشاط العلمي في المملكة الذي افتتحه مدير تعليم الطائف محمد أبو راس في الطائف أمس بمشاركة 42 إدارة تعليمية، أن المراكز المعتمدة ستتضمن عددا من المختبرات العلمية المتطورة ومتاحف علمية، مشيرا إلى أن دورهم في الوزارة ينحصر حتى الآن في نشر ثقافة الإبداع والابتكار. وقال رئيس النشاط العلمي: «سنبدأ في مرحلة جديدة في النشاط العلمي بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية».

إقرار آلية للتخلص من المعلمين غير القادرين على مواكبة التطوير
فارس القحطاني الرياض
وافق مجلس الشورى أمس على إقرار توصية دعت إلى تقييم المعلمين وتطوير مهاراتهم ومستوياتهم، والتخلص من غير القادرين على مواكبة عملية التطوير، بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى، وعلى ضرورة الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي.
وقدم عضو المجلس الدكتور خالد العواد، توصية ألمحت إلى ضرورة إخضاع المعلمين في وزارة التربية والتعليم إلى تقويم علمي ومهني، وتطوير من يمكن تطويره منهم، مؤكدا في توصيته على ضرورة التخلص من غير القادرين على تحسين مهاراتهم ومستوياتهم في أداء المهنة، بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية، وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تتواءم مع قدراتهم.
واستمع المجلس خلال جلسته العادية التي انعقدت في الرياض أمس، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، للعام المالي 1428/1429ه، وقدمت اللجنة سبع توصيات وافق المجلس عليها كاملة، كما نوقش عدد من التوصيات الأخرى المقدمة من بعض الأعضاء.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحافي، أن المجلس استعرض خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، الدور الذي تؤديه الوزارة في رعاية النشء، تعليمهم، تطوير قدراتهم، وزرع القيم التربوية في نفوسهم، مشيرا إلى أن المجلس واءم عند موافقته على التوصيات بين متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للتعليم، والسياسة التعليمية التي تنتهجها المملكة، آخذا في الحسبان طبيعة المجتمع ومعطيات العصر ومتغيراته المتسارعة.
وأوصى المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 305، وتاريخ 23/12/1426ه، بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص، كما أكد في التوصية الثانية على ما ورد في البند الثالث من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (89/61) وتاريخ 27/11/1424ه، والمتعلق بالتقريرين السنويين لوزارة التربية للعامين الماليين 1420 1421ه، وينص على منح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم، وأكد المجتمعون على ضرورة إعداد الوزارة دراسات علمية، تبحث في إيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة، مثل الدوام الجزئي، التقاعد المبكر، الإجازات، الوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، التقويم المستمر وأثره على تحصيل طلاب المرحلة المتوسط والثانوية، وغيرها من البحوث ذات الصلة.
ودعت التوصية الرابعة إلى التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي؛ لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل الذي يضمن تحقيق أهداف التعليم للجميع، وتوفير ما يستلزمه ذلك من موارد بشرية ومالية، وأما التوصية الخامسة فدعت إلى تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية والإرشاد الطلابي، والعمل على زيادة ما يمنح المدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية صلاحيات تفرض احترامها وقوة تأثيرها، وأكدت التوصية السادسة على ضرورة إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة، والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف فيه، فيما تناولت التوصية السابعة أهمية الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي.