null

شهدت أسعار الأراضي خصوصاً في المخططات التي لم يصلها أي نوع من أنواع خدمات البنية التحتية في تبوك، ارتفاعاً غير مبرر، وصل إلى مستوى 30 في المائة رغم القرارات التي اعتمدتها الدولة أخيراً، ومنها إلغاء شرط تملك أرض من أجل الحصول على قرض صندوق التنمية العقارية، واعتزام الهيئة العامة للإسكان توفير قرابة 900 وحدة سكنية في المنطقة.
وطالب عدد من المختصين تقنين الأسعار لمساعدة المواطنين على شراء الأراضي لإنشاء وحدات سكنية خاصة أو تجارية، تساهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية لخفض الإيجارات السكنية لمستويات مناسبة لكل الشرائح.
وأكد رئيس اللجنة العقارية السابق لغرفة تبوك حسن بن حمود الشهري، أن السوق العقارية في المنطقة تعد من أنشط الأسواق العقارية على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن هناك إقبالا متزايدا على الاستثمار في هذا المجال لأنه يعد من الاستثمارات الآمنة، ولكن هذا لا يبرر رفع السماسرة للأسعار بصورة غير منطقية تصل في بعض الأحيان إلى 30 في المائة، في مخططات تفتقر للخدمات، كما أن هذه النسبة مرشحة للزيادة. وأضاف أن هذا الارتفاع سيحرم شريحة كبيرة من المواطنين من شراء أراض من أجل بنائها والاستفادة منها في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة لمساعدة المواطنين من أجل تملك وحدات سكنية خاصة، داعيا إلى وضع مؤشر للسوق العقارية من أجل تقييم المخططات، ووضع أسعار محددة للأراضي فيها، والحد من استغلال السماسرة لانفتاح السوق، ورفع قيم الأراضي بصورة مبالغ فيها.
من جانبه قال سلمان بن سليم البلوي (صاحب شركة استثمار عقاري) إن الانتعاش الذي تشهده السوق العقارية وقطاع المقاولات في المنطقة، كان على خلفية القرارات التي اعتمدتها الدولة من أجل مساعدة المواطنين على امتلاك وحدات سكنية. وأكد أن هذا لا يبرر رفع بعض التجار للأسعار بنسب غير طبيعية. وأعرب عن الأمل في تقنين الأسعار وتحديدها وفق معايير محددة، لأنه من غير المعقول أن يدفع شخص 250 ألف ريال في أرض لا يتوقع وصول الخدمة لها قبل عشر سنوات.
أما حسن الزهيري (صاحب مكتب عقار وعضو اللجنة العقارية) فرأى أن مستقبل الاستثمار العقاري في المنطقة واعد.