الشورى يتحفظ على خلو مشروع «يسر» من الإنجازات

تحفظ مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والخمسين في الرياض أمس، على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي للعام 1430/1431ه، حيث انتقد عدد من الأعضاء التقرير لعدم تضمنه أية تفاصيل جديدة عن مشروع «يسر» والمراحل التي وصل إليها مشروع الحكومة الإلكترونية والذي رصد له أكثر من ثلاثة مليارات ريال، وأيضا فيما يتعلق بخطة الوزارة المتعلقة بإعلانها لإطلاق 150 خدمة إلكترونية بنهاية عام 2010، ولم يذكر التقرير أي إنجازات على أرض الواقع بشأنها.
وطالب عدد من الأعضاء، من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التقدم بطلب إلى الوزارة لتوضيح العلاقة بينه وبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطبيعة العمل بين الجهتين، والنظر في قضايا الرسائل الدعائية التي تخترق خصوصيات المواطنين.
إلى ذلك، وافق الشورى، بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية.
واستمع المجلس، إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بخصوص مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند، ووافق بالأغلبية على الاتفاقية التي تقع في ثلاث عشرة مادة، وتتيح للمملكة تطوير مجالات العلوم والتقنية التي تشهد نموا في استخدام التقنيات الحديثة وتعمل على توطينها.
واستعرض الشورى، أيضا جهود الوزارة في شأن وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والإشراف عليها، ومن ثم وضع سبل متابعة تنفيذها، وأكد المجلس على متابعة تنفيذ الخطة للاتصالات وتقنية المعلومات التي صدرت الموافقة السامية عليها في العام 1424 ه، وتقييم وتحديد العقبات والصعاب التي تواجه الجهات المختلفة في سبيل تنفيذ مشاريعها ذات العلاقة بالخطة.
وأعرب المجلس، عن أمله في ترسيخ مفهوم المجتمع المعلوماتي، لدى القطاع العام والخاص، من خلال أداء الوزارة، وبما يلبي متطلبات المجتمع وطموحاته. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة للاستماع إلى وجهة نظرها في جلسة مقبلة، وفي سياق آخر، استمع الشورى إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1428/1429 ه 1429/1430 ه، وناقش عبر مداخلات عدد من الأعضاء عمل الهيئة وانعكاس ذلك في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية في مختلف الأسواق، وجعل المنتج السعودي هو الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات وصناعات الطاقة والمساهم الرئيس في النمو في المملكة، ووافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من مداخلات في جلسة مقبلة.