null

ارتفع عدد سكان المملكة في التعداد الأخير ليصل إلى 27 مليون نسمة، وبنسبة ارتفاع عالية بلغت 19.7% خلال ست سنوات فقط، لتكون بذلك نسبة النمو السكاني 3.2%، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
لن أتحدث عن هذه النسبة ومدلولاتها، ولا عن نتائج ذلك على الخدمات أو الموارد الطبيعية، ولما لذلك من تداعيات اجتماعية لاحقه قد لا تظهر مؤشراتها حاليا، فهذا كله له مبحث آخر.
ما أود الإشارة إليه هو الخريطة الديمغرافية الجديدة للبلاد التي بدأت تظهر ملامحها، والتي ينبغي أن نقرأ مؤشراتها بعناية قبل فوات الآوان.
المناطق الثلاث الرئيسية استأثرت ب 65.6% من إجمالي سكان البلاد، وهو ما يعني أن بقية المناطق العشر الأخرى لايتجاوز نصيبها 44.4% من السكان، ولو أضفت إلى هذه المناطق الثلاث المناطق الثلاث أو الأربع التي تقع في الوسط فسوف تجد أن النصف الآخر من مناطق المملكة قد لا يتجاوز عدد سكانه 20% من إجمالي سكان البلاد.
من الطبيعي أن تستأثر المناطق الثلاث (الرئيسية) بنصيب الأسد من عدد السكان لأسباب موضوعية، لكن من غير الطبيعي أن ينمو سكان مدينة واحدة بهذه السرعة الصاروخية ليتجاوز بملايينه الخمس، أربع أو خمس مناطق مجتمعة.
الرياض وجدة يبلغ تعدادهما اليوم 8.5% مليون، وهو ما يشير إلى ثلث سكان البلاد مجتمعة، والزيادة تسير على أحسن ما يرام، وهو ما يضع علامة استفهام كبرى حول مستقبل الحياة في هاتين المدينتين، وما يتطلبه ذلك من حلول ديمغرافية قد تكون مستعصية في وقت من الأوقات، ولنا في تجارب الآخرين عبرة.
إذا ما اعتبرنا أنه لاتوجد مقومات طبيعية تحدد مواقع هذه الكثافة السكانية (تقليديا)، وأن عوامل الهجرة والتجمع الجديد تدور حول العنصر التنموي والاقتصادي، فإن ثمة علامة استفهام كبرى حول مدى توازن وكفاءة هذا التوزيع، وجدوى هذه السياسات التخطيطية لمستقبل البلاد.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة