null

سربت جهات إسرائيلية جملة من الأفكار التي وصفتها ب «أسرار» حول المفاوضات الجارية، تحت وفوق الطاولة، بشأن إعلان الدولة الفلسطينية.
وحذرت هذه الجهات الإسرائيليين بأن ما عرضته الولايات المتحدة على إسرائيل من سلة هدايا ومعونات يتخطى بكثير أمر تجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر، بل يصل إلى حد إعلان حدود دولة فلسطين المستقلة ونشر قوات أردنية على حدودها الشرقية. وفي هذا الصدد، أورد موقع «ديبكا» العبري أمس أن إدارة أوباما تعهدت لرام الله وتل أبيب تقديم خريطة نهائية لحدود دولة فلسطين في غضون ال 90 يوما المقبلة.
ووصفت مصادر «ديبكا» ما يحدث في الخفاء بالعملية السياسية الكبيرة نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقالت: «إن نتنياهو أخفى عن وزراء حكومته في 14 من نوفمبر الجاري تفاصيل الاتفاق السري الذي أبرمه وإدارة أوباما فيما يتعلق بصفقة ال 90 يوما لتجميد الاستيطان. ويقضي الاتفاق أن تنعقد مفاوضات نهائية إبان هذه الأشهر الثلاثة بين السلطة وإسرائيل، يقدم على إثرها خريطة حدودية نهائية لدولة فلسطين من جانب الولايات المتحدة، التي ستعمل على فرض هذه الحدود على تل أبيب، وهي خطوة وصفتها المصادر بأنها غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة على إسرائيل.
وتفصح ذات المصادر عن وعد أوباما لنتنياهو بأن تشمل الخريطة تعديلات حدودية على حواف الضفة الغربية وقطاع غزة، تتفق ومقتضيات الأمن الإسرائيلي، بيد أنها ستبقى ضمن إطار حدود العام 1967، ولن تزيد عن 4 إلى 4.5 في المائة من أراضي 67.
ومع ذلك، سيجري إجلاء باقي المستوطنات الفرعية في الضفة (عشرات آلاف المستوطنين)، إلى جانب مدينتين استيطانيتين كبيرتين وهما «أفراتا» و«غوش عتسيون» اللتان يقطنهما ثمانية آلاف مستوطن يهودي. كما سيجلى المستوطنون اليهود عن مستوطنة آرئيل المقامة شمالي الضفة الغربية والتي يسكنها 20 ألف مستوطن يهودي. وأبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس الأمريكي أوباما أن إخلاء آرئيل هو شرط لا مندوحة عنه لأي اتفاق سلام، وأنه لن يوقع على أية اتفاق سلام طالما هذه المستوطنة باقية.
أما باقي المستوطنات التي لن تخليها إسرائيل فإنها ستخضع لعملية تبادل أراض مع السلطة، وهو موضوع سبق ونوقش بين إيهود أولمرت وبين السلطة في 2007 و2008، حين طالب الأول السلطة بالحفاظ على 5.9 في المائة من أراضي 67، ولكن أولمرت يدعي اليوم أن الحديث كان يدور عن 6.5 في المائة من أراضي 67 وليس 5.9 في المائة كما يقول المفاوضون الفلسطينيون.
ويزعم التقرير أن مسؤولين عرب حضروا وشاركوا في الاتفاق السري، لا سيما الاتفاق على نشر القوات الملكية الأردنية على حدود فلسطين الشرقية، وربما في أماكن أخرى من الضفة. وتستند المصادر الإسرائيلية إلى أن جلسات سرية عقدت في عمان وأوروبا أنجزت حلحلة ستة ملفات خطيرة وتنازلات كبيرة من الطرفين للتوصل إلى حل نهائي.