إقرار وثيقة الرياض لنظام الإجراءات الجزائية الموحد

خلص اجتماع وزراء العدل في دول الخليج العربية الذي اختتم أمس إلى تمديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة، إلى جانب تمديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية بصيغها الجديدة المعدلة كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها.
وأقر الوزراء تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إقرارها من خلال اجتماعات وزراء العدل في دول المجلس واعتمدت من المجلس الأعلى كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها.
ووافق الوزراء على مشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، مشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي، مشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، مشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء، ومشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء، وكلفوا لجان الخبراء بدراسة وإنجاز ما تبقى من المواضيع.
يذكر أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى رأس وفد المملكة لاجتماع وزراء العدل في دول الخليج العربي ال 22 المنعقد في الكويت.