أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن الاجتماع ال22 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي تضمن العديد من القرارات المتعلقة بمجموعة من الأنظمة «القوانين» الموحدة الاسترشادية لدول المجلس. وأوضح أنه تمت مناقشة إمكانية النظر في إقرار وثائق الأنظمة «القوانين» الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي «الخطوة إيجابية وتجعل لهذا العطاء التشريعي وجهوده الكبيرة أثرا فاعلا، كما أنه يعمق التعاون بين الدول الأعضاء في هذا الجانب، ومقصد مهم من مقاصد تأسيس مجلس التعاون الخليجي نحو التطلعات العليا لقادة دول المجلس». إلى ذلك، وافق وزراء العدل بدول المجلس في اختتام اجتماعهم ال22 في الكويت أمس، على تمديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام «القانون» الموحد للتوفيق والمصالحة، ووثيقة أبوظبي للنظام «القانون» الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووثيقة الرياض للنظام «القانون» الموحد للإجراءات الجزائية بصيغها الجديدة المعدلة كأنظمة «قوانين» استرشادية لمدة أربعة أعوام تجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها، وكذلك تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة «القوانين» الاسترشادية التي تم إقرارها من خلال اجتماعات وزراء العدل بدول المجلس واعتمدت من المجلس الأعلى كأنظمة «قوانين» استرشادية لمدة أربعة أعوام تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها. كما وافقوا على مشروع وثيقة الكويت للنظام «القانون» الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، ومشروع وثيقة الكويت للنظام «القانون» الموحد للتفتيش القضائي، ومشروع وثيقة الكويت للنظام «القانون» الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، ومشروع وثيقة الكويت للنظام «القانون» الموحد لأعوان القضاء، ومشروع وثيقة الكويت للنظام «القانون» الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء كأنظمة «قوانين» استرشادية لمدة أربعة أعوام تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء، وكلفوا لجان الخبراء بدراسة وإنجاز ما تبقى من المواضيع. ورفعوا شكرهم وتقديرهم إلى أمير الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاستضافة الكويت الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة. ورحبوا بالدعوة التي وجهها وزير العدل الإماراتي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري لعقد اجتماعهم ال23 في الإمارات خلال العام المقبل.
