أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ستة شروط يجب توافرها للترشح على مناصب القيادات النسائية في الوزارة أو إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، حددتها بأن لا يقل المؤهل الأكاديمي للمرشحة عن درجة البكالوريوس مع إرفاق صورة من وثيقة التخرج، ألا تكون على رأس العمل أثناء الترشيح. وتضمنت الشروط، أن لا تقل خدمة المرشحة عن 10 سنوات في مجال التعليم بأداء لا يقل عن ممتاز في العامين الأخيرين، وخلو سجلها من أي سوابق تدل على تقصير في العمل أو سلوك مشين يخل بالشرف أو تكون طرفا في قضية قائمة. وأوضحت التربية أن الترشح للمناصب القيادية الذي سيبدأ التقديم عليه اليوم ولمدة شهر على موقع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام سيمر في ستة مراحل، هي: الترشيح وفقا لاحتياج المنطقة أو المحافظة، استقبال الترشيح الإلكتروني للعموم وفق المعايير والضوابط، وفرز الترشيحات المقدمة مبدئيا والتأكد من مطابقتها للمعايير والضوابط الأولية. وتشمل الضوابط، الترشيح عن طريق الحقيبة الوثائقية للمرشحات والمرشحين مع توفير مراجع وروابط إلكترونية للتدريب الإلكتروني على إعداد ملف الإنجاز، الترشيح عبر قياس الجدارات، والمقابلة النهائية للشخصيات المرشحة اللاتي اجتزن الآليات السابقة للترشيح. وأشارت الوزارة إلى أن فتح المجال للترشح لمناصب القيادات النسائية يأتي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفتح المجال أمام الجميع من منسوبي الميدان التربوي. بدورها، أفادت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات نورة الفايز أن هذا المشروع يعد أحد أهم الخطوات التصحيحية لمسار التعليم في المرحلة المقبلة، إذ أن القيادات التربوية بمختلف مستوياتها هي أهم العناصر المؤثرة في عملية التغيير والتطوير. وقالت الفايز: «الوزارة تستشرف المستقبل عن طريق هذه القيادات الجديرة الطموحة القادرة على إحداث نقلة نوعية في التعليم، إذ يستهدف المشروع الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية لتعليم البنات المواقع القيادية بمستوياتها العليا والوسطى في جهاز الوزارة ليؤدي شاغلو هذه المناصب أدوارا كبرى في تنفيذ خطط الوزارة ومشروعاتها التطويرية». وبينت نائب وزير التربية أن المشروع مبني على منهجيتين، الاختيار المبني على الحقيبة الوثائقية، والمبني على قياس الجدارات، وتتضمن كل منهجية عددا من المراحل التنفيذية، ويشرف عليها خبراء ومتخصصون من الجنسين.
