الفصل في شكوى 163 موظفاً ضد وزارة الصحة

أخذت قضية موظفي مستشفى الملك عبد العزيز المفصولين وعددهم 163 موظفا، منحى جديدا أمس، بعد قبول رئيس المحكمة الإدارية في جدة عبد العزيز نصار، شكواهم ضد وزارة الصحة، ورفضت في السابق لعدم الاختصاص.
وكان الموظفون وهم متعاقدون مع وزارة الصحة للعمل في مستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام على وظائف إدارية، تم فصلهم في وقت سابق بسبب تعميم صادر من الوزارة يقضي بإلغاء جميع بنود العمل التي لا تدخل ضمن أعمال الصيانة العامة والنظافة، وبما يخالف القرار السامي الذي يقضي باستمرار عقود السعوديين في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية، وتقدموا بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة وديوان المظالم ومكتب العمل، مطالبين بإنصافهم.
وأكد ل «عكاظ» مدير مكتب العمل في منطقة مكة المكرمة قصي فلالي، تشكيل لجنة للتحقيق مع إدارة المستشفى، والتأكد من وجود وظائف شاغرة، مؤكدا على أحقية شغل الموظفين المفصولين بتلك الوظائف المعلن عنها، حيث تم التحقق من ذلك ومخاطبة إدارة المستشفى بذلك، وقال: «القضية مشتركة بين الشركة المشغلة والمستشفى ووزارة الصحة ومكتب العمل، والتحقيقات كشفت وجود أزمة مالية ألغت برنامج التشغيل الذاتي وتسبب في فصل الموظفين».
وأضاف الفيلالي أن الشركة المشغلة لا تستطيع الالتزام ماديا بالموظفين، والمستشفى طالب باعتماد وظائفهم على برنامج التشغيل الذاتي، فيما ترفض وزارة الصحة الطلب، مشيرا إلى أن المستشفى كان اتفق مع الموظفين لتحويلهم إلى وظائف التشغيل الذاتي بعد انتهاء عقودهم مع الشركة المشغلة، عقبها مددت عقودهم لستة أشهر بعدها تم الاستغناء عن خدماتهم مباشرة.