وافق رئيس المحكمة الإدارية في جدة عبد العزيز نصار، على قبول قضية 163 موظفا تم فصلهم من مستشفى الملك عبد العزيز ضد وزارة الصحة، بعد أن تم رفضها سابقاً لعدم الاختصاص. وكان الموظفون قد تقدموا بشكوى للمحكمة أكدوا فيها أنهم عملوا بعقود تشغيل وصيانة عامة تعاقدوا عليها مع وزارة الصحة للعمل في مستشفى الملك عبد العزيز ومركز الاورام وذلك على وظائف إدارية، ثم تم فصلهم بسبب تعميم صادر من الوزارة يقضي بإلغاء جميع بنود العمل، التي لا تدخل ضمن أعمال الصيانة العامة والنظافة، وهو مخالف للقرار السامي الذي صدر بتاريخ 24 / 12 / 1429 ه، الذي يقضي باستمرار عقود السعوديين بالشركات المتعاقدة مع جهات حكومية. وكان مكتب العمل في جدة شكّل لجنة للتحقيق مع أدارة مستشفى الملك عبد العزيز والتأكد من وجود وظائف معلن عنها مؤخراً، وأكد مدير مكتب العمل في منطقة مكةالمكرمة قصي فلالي أن الموظفين المفصولين أحق بشغل تلك الوظائف المعلن عنها، وتم مخاطبتهم والتحقق من ذلك. وقال فلالي: "اتضح من التحقيقات ان أزمة مالية وإلغاء برنامج التشغيل الذاتي وراء فصل الموظفين". مشيرا الى أن الشركة المشغلة لا تستطيع الالتزام مادياً بالموظفين، والمستشفى طالب باعتماد وظائفهم على برنامج التشغيل الذاتي الى ان وزارة الصحة رفضت ذلك، وبين ان المستشفى في اتفاقيته مع الموظفين على ان يتم تحويلهم الى وظائف التشغيل الذاتي بعد انتهاء عقودهم مع الشركة المشغلة، وبعد الانتهاء مددت 6 أشهر وتم الاستغناء عنهم بعدها . يذكر أن 163 موظفا في مستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام، قدموا شكوى لإمارة منطقة مكةالمكرمة والمحكمة الإدارية ومكتب العمل مطالبين بإنصافهم ضد وزارة الصحة.
