لا يجوز التشهير بالمفسدين إلا بحكم قضائي

عضو هيئة كبار العلماء د. المبارك ل «عكاظ» :

رأى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس محمد المبارك أن وضع قانون تنضبط به أمور الناس المالية والإدارية، يعد مظهرا أساسيا من مظاهر رقي الأمم.
وقال المبارك ل «عكاظ»، «الأصل في الإنسان براءة ذمته، فلا يجوز التشكيك في ماله، ولا السؤال عن مصدر حصوله عليها، ففي هذا أذية له وإساءة إلى سمعته، وحق المسلم ألا يساء به الظن، والله تعالى يقول (إِن بعض الظن إثم)، ثم هو مظنة إشاعة سوء الظن بين الناس، فوجود المال عنده، وكونه مسلما دلالتان جليتان على أن المال له، وقد دعا رجل فارسي النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام، فقرب إليه إهالة وهي اللحم السمين، فأجابه ولم يسأله من أين لك هذا، أما السؤال عن مال أحد من الناس من أين اكتسبه، فموضعه في مواقع الريبة، كوجود قرينة تشير إلى الفساد، وإلا فالأصل البراءة» . مضيفا «لا يجوز القول بأن أحدا من الناس اعتدى على المال العام إلا إذا صدر في ذلك حكم قضائي، أما قبل ذلك فهي تهمة والأصل في المرء البراءة، أما إذا صدر الحكم فحينئذ يجوز تناقل الخبر».
وشدد المبارك على أن التشهيروالفضيحة ليست من خلق المسلم فالتشهير ليس من المروءة، وقال «وضع القانون مشروع، ووضع العقوبة الرادعة مطلوب، أما التشهير فخلق يجب ألا نشيعه في مجتمعنا».
عن المأمول من الإعلام لمكافحة الفساد قال الدكتور قيس«المأمول من وسائل الإعلام ألا تعمد إلى التشهير ولا إلى الإساءة إلى المسؤولين، بل عليها أن توجه تساؤلات، وأنا على يقين أن السؤال والاستفسار والنقد الهادف أبلغ في الإصلاح من سوء الظن، والقضايا كثيرة جدا، ولا أتردد في الإشارة إلى واحدة منها، فأنا لم أقرأ للإعلاميين تساؤلا حول مبرِّر وزارة الصحة حين تشترط شرطا يُفضي إلى فساد، كاشتراطها لترخيص المستوصفات أن يشارك المستوصف طبيب سعودي! وتشترط أن يكون هذا الطبيب غير موظف أي يكون عاطلا عن العمل، والوزارة تعلم يقينا أنه ليس بشريك، بل مستأجر بصورة من صور الإجارة المحرمة شرعا». داعيا وسائل الإعلام بأن يسلط الضوء على قضية الفساد ويطالب بضرورة الإسراع في استصدار الأنظمة والقوانين التي تكافحه، فالإعلام له سطوته، وله تأثير كبير على المجتمع، ودوره مشهود في تحريك المعاملات الراكدة.