حل للخريجين التربويين

أشواك

أحد الظرفاء رأى أمامه موزة، فأخذ يحوقل ويدعو قائلا: الله يعين على الطيحة الجية..
وسوف أذكر في نهاية المقالة مناسبة هذه الطرفة.
بالأمس، طالبت بالنظر في مشاكل خريجي وخريجات كليات المعلمين والمعلمات، وأن تدخل قضيتهم إلى الجهات المختصة، فهي قضية وطنية يجب حلها قبل أن تستفحل آثارها اجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا وأمنيا، وعندما أقول: أثر اجتماعي، فأنا أعي ذلك، فالجميع يلحظ أن الآلاف ممن يقتعد كراسي البطالة هم خريجو هذه الكليات، كون شهاداتهم لا تصلح في سوق العمل، وليس لها من سوق إلا في ممارسة التعليم.. حسنا، لو أن الجهات المختصة تتبنى هذه القضية، فالحلول ممكنة، ويمكن لهذه المشكلة أن تتحول إلى مصدر دخل وطني.. نعم يمكن ذلك، فقط استحضار النية والعزم على حل المشكلة بتضافر جميع الجهود لتحويل المشكلة إلى طريق سالك منتج. نعم، يمكن لهذه المشكلة أن تتحول إلى عنصر منتج، كيف؟
و(كيف) هذه بحاجة إلى (طرقعة) الآذان.
تذكرون بداية التعليم لدينا (لا شك أنكم تذكرون)، حين كان المعلم الوطني عملة نادرة، وكان الحل (بالنسبة للبلد) استقدام معلمي دول العالم العربي ليحلوا مشكلة هذا النقص المهول في أعداد المعلمين الوطنيين.. أعتقد أن هذا الامر لا أحد نسيه، وليس هناك مجال لتناسيه!
حسنا، الآن نحن نعيش فائضا مهولا في أعداد خريجي وخريجات التعليم، إذا، لماذا لا نستعير مشية الحمامة، ونقوم بالدور المعكوس الذي كنا نمارسه، أي لماذا لا تتبنى الجهات المختصة تصدير هذه الأعداد الكبيرة إلى بقية العالم العربي للتدريس بها، فبدل أن نستقدم العنصر البشري دائما، دعونا نجرب تصدير هذا العنصر إلى بقية دول العالم العربي، وهناك كثير من الدول العربية بحاجة إلى معلمين ولديهم نقص في أعداد المعلمين، فما الذي يمنع من اتخاذ هذه الخطوة، والتي تحقق حلا معقولا للبطالة التي يعيشها خريجو وخريجات كليات المعلمين والمعلمات.
وهو حل قابل لأن يخلصنا من عطالة خريجي وخريجات كليات المعلمين، كما أنه حل لتسير حياة المنتظرين للوظيفة لسنوات، وبدلا من انتظار الوظيفة الذهاب إليها، أي أن الجهات المختصة تتعاقد مع الدول العربية المحتاجة للمعلمين، وتبدأ في تسيير قوافل المعارين من المعلمين إلى أي نقطة فيها طلب معلم أو معلمة.
وإذا استحال هذا الأمر لأية حجة كانت، فهناك حل آخر يتمثل في المدارس الخاصة، فلدينا آلاف المدارس الخاصة، والتي تقوم باستقدام معلمين من دول عربية، بينما لدينا مشكلة توطين معلمي البلد، فلماذا لا يتم منع استقدام المعلمين من الدول العربية وإحلال المعلمين الوطنيين محلهم في المدارس الخاصة. ويكفي منع استقدام مدرسين حتى تصبح قاعدة العرض والطلب مؤهلة في حسم الرواتب، فحينما لا يجد صاحب المدرسة الخاصة إلا المعلم الوطني سوف يجزي في إعطاء الراتب المناسب لهذا المعلم. هذان حلان قابلان للتنفيذ وحل مشكلة عشرات الآلاف من منتظري وظائف التعليم وهما بحاجة إلى قرار، وإن لم يحدث، فالله يعيننا على (الطيحة الجية)!
abdokhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة