مقترحات لحل مأساة العاطلات!

على خفيف

لا يوجد قريب لي أو صديق أو جار أو شخص أعرفه مباشرة أو بالواسطة، إلا وفي منزله ابنة أو أخت أو قريبة متخرجة من جامعة أو كلية، ولكنها جالسة في منزل أسرتها تنتظر الوظيفة أو العريس وقد يأتي الثاني ولا تأتي الوظيفة، حتى أصبح في البيوت عشرات الآلاف من خريجات الجامعات يعانين من البطالة والفراغ، لأن معضلة الخريجات أن مجالات العمل بالنسبة لهن محدودة جدا لأن تسعين في المائة منهن لا يجدن مجالا إلا في التعليم الذي مهما استوعب من الخريجات لمدارس البنات فإن طاقته لا يمكن أن تستوعب كل خريجة، وقد صدرت الأوامر باستحدات مجالات ووظائف للخريجات ولكن ما اعتمد حتى الآن لا يغطي أعدادهن ولا نصف تلك الأعداد، كما أن مجال العمل في القطاع الخاص محدود جدا وبرواتب هزيلة وساعات عمل طويلة وغير ذلك؟!
وإزاء ما ذكر فإنني أقترح أن يصدر قرار بتكوين لجنة من وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية والتعليم العالي تكلف ببحث مأساة الخريجات العاطلات، وأقترح بعض الأفكار التي يمكن أن تساهم في حل المشكلة ومنها الآتي:
أولا: يتم بشكل مؤقت ولمدة خمس سنوات تخفيض نصاب المعلمات في جميع مراحل التعليم العام لا سيما المرحلة الابتدائية إلى ست عشرة حصة دراسية في الأسبوع بدل أربع وعشرين حصة حسب النظام المعمول به حاليا، وهذا التخفيض سيؤدي إلى استيعاب سبعين ألف خريجة على الأقل من العاطلات عن العمل اللائي تخرجن من كليات المعلمات والتربية والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية ونحوها من الكليات والجامعات التي تخرج معلمات لأنهن سوف يأخذن جداول مخفضة عما سينتج من احتياج في المدارس بسبب تخفيض النصاب الأسبوعي لكل معلمة.
ثانيا: يتم خلال السنوات الخمس المحددة لتطبيق هذا الاقتراح استيعاب جميع الخريجات العاطلات، على أن تعمل وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على خفض أعداد المقبولات في الكليات والجامعات التي تخرج معلمات بما يتناسب مع الحاجة الفعلية من قبل مدارس التعليم العام، فإذا تمت مثل هذه الخطوة فإن السنوات الخمس كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها لأن زيادة أعداد الطالبات في المدارس سوف يرفع نصاب كل معلمة تدريجيا حتى يعود إلى ما كان عليه خاصة إذا تم ضبط أعداد الخريجات حسب الحاجة الفعلية للمدارس..
ثالثا: تعمل اللجنة المقترحة نفسها على اقتراح وظائف نسائية مستحدثة في جميع المصالح الحكومية وتربط تخصصات التعليم الجامعي بحاجة السوق سواء في المجال الحكومي أو الأهلي ويوضع حد أدنى لأجر الخريجة العاملة في القطاع الأهلي بما لا يقل عن خمسة آلاف ريال تتحمل الدولة نصفها لمدة ثلاث سنوات، مقابل عقد عمل يلزم الخريجة بالبقاء في عملها الأهلي لمدة عامين على الأقل.. ويمكن للجنة المقترحة أن تضيف ما تشاء من أفكار.. هذا إن قدر لها أن تكون!.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة