تزايد الطلب على السلع يرجع لدورة «الناشئة»

أعربت شركة الأهلي كابيتال عن اعتقادها بأن الطلب المتزايد على السلع كمدخلات مادية وأدوات استثمارية أعطت دفعة كبيرة لنظرية الدورة الكبرى، والتي يحركها النمو الصناعي المتسارع، وتحسن المستوى المعيشي الآخذ في الارتفاع أمام محدودية الموارد. وبينما تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من مكاسب الدورة الحالية للنفط، يشكل اعتمادها الكبير على استيراد معظم السلع الأساسية جملة من التحديات السياسية الهامة التي تواجهها المنطقة.
وقالت: إن النمو المطرد للدخل وتطور الاقتصاد في البلدان الناشئة غير معالم أسواق السلع العالمية، فمع توافر الموارد الطبيعية المحدود، كما في حالة المنتجات النفطية والمعادن، أو غير المرن على المدى القريب بالنسبة للموارد الطبيعية كالسلع الزراعية والطاقة المتجددة، فقد واجه جانب العرض صعوبات جمة في مواكبة الارتفاع الهائل في الطلب.
وأشار كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلاين إلى أنه «مع انخفاض الفائض القابل للتصدير، وتصاعد تكاليف زيادة الإنتاج في ظل شح الموارد، يبدو أن أسعار السلع تميل إلى الصعود، فيما يسمى دورة اقتصادية كبرى للسلع، هذا يدعو أيضا إلى بذل جهود لتأمين العرض من خلال الاحتياطيات الاستراتيجية والاستحواذ على الأصول». إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع حضور المستثمر المؤسساتي يسلط الضوء على تنامي جاذبية السلع في تنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز العائد، وقد أدى ذلك إلى تزايد تدفقات السيولة نحو أسواق السلع، وهذا يسبب تقلبا ملحوظا قصير المدى في الأسعار، بينما يضخم الاستثمار من خلال المضاربة التحركات التقليدية الدورية. وأضاف أن «الطبيعة الاقتصادية لمنطقة الخليج يعرض أسعار السلع فيها لتقلبات شديدة، وبينما تسعى المنطقة للاستفادة من أسعار النفط القوية، فإن طبيعة المناخ الجاف والاحتياطي غير النفطي المحدود يجعلها تعتمد بشكل كبير على الواردات. وفي حين أن سياسات التنويع تبحث عن سبيل للتخلص من هذه القيود، فقد باتت الاستحواذات الاستراتيجية أمرا غاية في الأهمية للتحكم بتقلب الأسعار».
وأوضح أن هناك جهودا متزايدة ترمي لبناء احتياطيات استراتيجية في المنطقة، خصوصا للسلع الزراعية. وتعمل كل من المملكة والإمارات العربية المتحدة حاليا على وضع أنظمة مماثلة.