160 مليوناً لطباعة الكتب والتعاقد مع 3 آلاف معلمة ومعلم

تطبيق المقررات الدراسية الجديدة في جميع المدارس اليوم .. مدير عام المالية والإدارية في وزارة التربية ل:«عكاظ»

أبلغ «عكاظ» مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية صالح الحميدي، بإنفاق الوزارة نحو 160 مليون ريال لطباعة الكتب الدراسية في مختلف المراحل، مشيرا إلى أن طباعة كتب الرياضيات والعلوم تدخل ضمن عقد مشروع تطوير الرياضيات والعلوم والذي تنفذه إحدى المؤسسات الوطنية.
وأوضح الحميدي أن الوزارة تعاقدت عبر إدارات التربية والتعليم مع نحو ثلاثة آلاف معلمة ومعلم لسد الاحتياج في التخصصات التي لم تشغل بالتعيين، مبينا في الوقت ذاته أن الوزارة عينت هذا العام نحو 15 ألف معلمة ومعلم رشحتهم وزارة الخدمة المدنية، قائلا: «التعاقد المؤقت لا يلزم الوزارة بتثبيت المعلمات والمعلمين المتعاقد معهم وينتهي بانتهاء مدة العقد».
بدوره، أفاد مدير المشروع الشامل لتطوير المناهج محمد بن عبدالله البيشي في حديث ل «عكاظ» أن الوزارة دربت 1400 متدربة ومتدرب على المشروع الشامل لتطوير المناهج، والذين دربوا جميع المعلمات والمعلمين الذين سيتولون التدريس في الصفوف الأول والرابع الابتدائي والأول المتوسط وفق خطة تدريبية أعدتها إدارات التربية والتعليم بمتابعة من الوزارة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، أن تأليف جميع كتب المقررات الدراسية الجديدة تخضع لمعايير عند إعدادها دونت في وثائق المنهج، الدليل الإجرائي للتأليف، وكفايات الدارسين التي أقرت في اللجان المختصة، قائلا: «الوزارة لا تعنيها الآراء الشخصية للمؤلفين والمراجعين خارج سياق المقررات الدراسية».
وأوضح الدخيني في تصريح صحافي أمس بمناسبة تطبيق المقررات الجديدة في جميع مدارس التعليم العام، أن على جميع المؤلفين والمراجعين الالتزام بهذه المعايير, وبين المتحدث الرسمي أن اللجان على اختلافها عملت على دراسة تجارب دول العالم في مقرراتها الدراسية وبرامجها التعليمية، وتم عرضها على أصحاب الاختصاص، وبيوت الخبرة، وتقييمها في المرحلة التجريبية.
وأفاد الدخيني أنه بدأ العمل على إنجاز المقررات الدراسية بتدوين الوثائق للمقررات واعتمادها من الهيئات والمؤسسات المتخصصة وعرضها على المختصين في مجالات المناهج، ثم ألفت الكتب وفق خطة زمنية طويلة بدأت في عام 1424ه بتشكيل فرق متخصصة للتأليف تشمل أكاديميين وتربويين ومشرفين تربويين وبمشاركة عدد من المعلمات والمعلمين.
وذكر المتحدث الرسمي أنه توجد لجنة أخرى يأتي عملها لاحقاً للجان التأليف تنص لائحتها على أن تعمل على مراجعة شاملة لكل مقرر دراسي، إذ تكلف لجنتين بالتنسيق مع الجامعات والجهات الحكومية وبيوت الخبرة، وفق لائحة مقننة يتم الاحتكام إليها في الترشيح, وتتضمن أعمال تأليف المقررات الدراسية، تشكيل لجان أخرى تختص في مراجعة التجارب الطباعية في الأقسام العلمية في الإدارة العامة للمناهج، إذ تراجع من قبل المشرف التربوي في القسم المختص قبل أن تصل الكتب للطالبة والطالب.
وعن ورود أي اسم من أسماء المؤلفين في الطبعة التجريبية، بين أن هذا يأتي تقديرا من الوزارة لدورهم المساند في البحث والمشاركة والتأليف والمراجعة, وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على أنه لا يقبل تضمين المقررات الدراسية إلا بما يعتمد علمياً وفق أحدث النظريات والدراسات العالمية، وفي مقررات العلوم الشرعية يعتمد فيها على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء بالاتفاق من أقوال العلماء الثابتة في أصول الكتب المختصة.
وأشار إلى أن التربية تحث الميدان التربوي والمختصين والمهتمين على مراجعة الكتب الدراسية الحالية في مرحلتها التجريبية الموسعة، وأن أي رأي يرد إليها سيتم تلقيه بالقبول وإخضاعه للدراسة والمراجعة من قبل اللجان الدائمة للمناهج والمقررات الدراسية.
إلى ذلك، أوضح الدخيني أن هذه المقررات تشمل الرياضيات والعلوم الطبيعية في الحلقة الثانية في الصفوف الثاني والخامس الابتدائي، الثاني المتوسط، والأول الثانوي، فيما سيكون التوسع في تطبيق المشروع الشامل للمناهج في التعليم الأساسي بكامل مقرراته التي اعتمدت في مرحلة التجريب الأولى التي شملت 40 مدرسة للبنات والبنين في مناطق ومحافظات المملكة.
وبين المتحدث الرسمي أن المشروع سيطبق بشكل موسع في المرحلة الأولى هذا العام في الصفوف الأول والرابع الابتدائي، والأول المتوسط، وفي العام التالي سيشمل التوسع بالصف الثاني والخامس الابتدائي، والثاني المتوسط، ليكتمل في المرحلة الثالثة في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط، في حين سيطبق مشروع نظام المقررات في المرحلة الثانوية في عدد من المدارس.
وعد الدخيني التحول الذي تشهده المقررات الدراسية هذا العام بأنه «منجز وطني جاء نتاج مرحلة طويلة من البحث والدراسة للمقررات الدراسية عن طريق اللجنة العليا للتربية التي تتولى لجانها الفرعية مهمة تأليف المناهج والتأكيد على خلوها مما قد يشوبها في الإطار الفكري أو العلمي».
إلى ذلك، أوضحت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم ستستغني عن 4500 مدرسة مستأجرة في عامين لنقل طلابها إلى مدارس حديثة، لترتفع نسبة المباني الحكومية من 63 في المائة إلى نحو 90 في المائة بعد إنجازها.
وأشارت المصادر إلى أن التربية تتابع تنفيذ 200 مبنى مدرسي للبنات والبنين من قبل الشركة الصينية، ولدى الوزارة نحو ثلاثة آلاف مشروع تحت التنفيذ بتكلفة تصل إلى نحو 21 مليار ريال، إضافة إلى نحو 700 مشروع تحت إجراءات الطرح والترسية, وبينت المصادر ذاتها أن لجنة مشكلة من وزارتي المالية والتربية والتعليم تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع بعض ملاك المرافق التعليمية في مناطق المملكة المختلفة لشراء نحو 300 مرفق للاستفادة منها في إطار خطة الوزارة الشاملة للتخلص من المدارس المستأجرة، مفيدا أن مجموع المرافق التي اشترتها الوزارة بلغت 1550 مرفقا.