«مؤسسة التقاعد» تتجاهل التوصيات وتحجب بعض الحسابات

انتقد أعضاء مجلس الشورى، أداء المؤسسة العامة للتقاعد في ظل غياب التأمين الطبي المناسب، عزوف شركات التأمين عن تقديم خدماتها لهذه الفئة، خشية فواتير علاج الأمراض المزمنة التي تطارد كبار السن.
وأوضح عضو المجلس الدكتور طلال بكري أثناء مناقشة التقريرين السنويين لمؤسسة التقاعد للعامين الماليين 1426/1427 1428/1429ه أمس، أن المجلس محجوب عن بعض الحسابات الختامية لدى مؤسسات الدولة، مضيفا أن غياب هذه المعلومات من شأنه تعطيل الصفة الرقابية لأعضاء المجلس على أداء القطاعات.
واتفق معه عضو المجلس الدكتور خضر القرشي، الذي أكد صدور أربعة قرارات خلال أربعة أعوام تتعلق بنظام مؤسسة التقاعد، ولم يتم تفعيلها أو تنفيذها حتى الآن، وقال «إن عدم الاهتمام بهذه القرارات هو تحد للمجلس وتجاهل واضح لتوصيات الأعضاء».
من جهته، أشار عضو المجلس الدكتور عبد الله بخاري إلى أن المؤسسة لاتزال مقصرة بحق المتقاعدين ورعاية شؤونهم، وتتجاهل قرارات المجلس طيلة الفترة الماضية.
وانتقد عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري استثمارات المؤسسة في سنة التقرير التي بلغت 16 مليار ريال فقط، ومثلت 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات البالغة 300 مليار ريال.
ونبه بري إلى وجود عجز في معاشات المتقاعدين بلغت أربعة مليارات ريال، إضافة إلى ارتفاع معاشات التقاعد بنسبة 15 في المائة، ما وصفه بغير الكافي، في ظل ارتفاع المعيشة في المملكة.
واقترح عضو المجلس الدكتور خالد السيف أن تعمد المؤسسة إلى إبرام عقود جادة مع شركات التأمين لخدمة المتقاعدين عبر الاستقطاع من رواتبهم، من أجل توفير الرعاية الصحية الآمنة لهم.
من جانبه، لفت عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني إلى وجود عجز مالي لدى المؤسسة في الاستثمارات، بعد تسجيلها عجزا بقيمة خمسة مليارات ريال، مضيفا أن المؤسسة لم تتحرك لتأمين المجال التعليمي لأبناء المتقاعدين، إذ بلغ عددهم نحو 111 ألف طالب.
وأضاف القحطاني أن 229 متقاعدا فقط، استفادوا من برنامج الإسكان، متسائلا عن جدوى البرنامج الذي لم يغط احتياجات المتقاعدين، ما يعني ضرورة إعادة الدراسة في هذا الشأن.
في حين أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1427/1428ه 1428/1429ه، تضمين تقاريرها السنوية لتفصيل استثماراتها الداخلية والخارجية، وإعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن بما يحقق مصلحة المؤسسة، في حين وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات على التقرير في جلسة مقبلة.
وأقر المجلس بالأغلبية، إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقا لما جاء في المادة ال 80 من النظام الأساسي للحكم، إذ تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، وزيادة عدد فروعها في المناطق.
وأعلن المجلس موافقته على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ونصت على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة عام لمواجهة الظروف الطارئة.
وقال المجلس «إن التوصيات تشمل دراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من الدولة عند تصدير أية جهة لمنتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان».
وسجل المجلس موافقته على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع بروتوكول، بين المملكة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز المعاد، والذي سبق للمجلس مناقشته والاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء حول التقرير من ملاحظات.
وأوصى المجلس بالموافقة على قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون الخليجي وفق الصيغة المرفقة، الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفة القانون للبذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون للائحة التنفيذية بصيغته المرفقة.