مجلس الشورى يصوّت بالأغلبية على رفع المخزون الاحتياط للقمح

أشار أمين عام مجلس الشورى أن المجلس صوت، الأحد 19 سبتمبر 2010، بالأغلبية على رفع كمية المخزون الاحتياط من القمح، ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة.
ولفت الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي إلى "دراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم (29) وتاريخ 9 / 3 / 1429ه ، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان".
واستمع المجلس في جلسته التي عقد ها اليوم إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب الموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعقوبات مخالفات النظام.
وأفاد الغامدي أنه "بعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الملحوظات التي أبداها الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير وذلك في جلسة مقبلة _ بإذن الله".
وأبان أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 27 / 1428ه - 28 / 1429 ه ، مشيراً إلى أن اللجنة قد أوضحت في تقريرها أنها تقدمت بأسئلتها واستفساراتها للمؤسسة وتلقت إجابات مكتوبة بشأن أعمال المؤسسة وجهودها ، كما استضافت اللجنة عدداً من مسؤولي المؤسسة لمزيد من الإيضاح.
وتناولت مناقشات المجلس مختلف أوجه أنشطة المؤسسة التي تسعى إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة والسبل الكفيلة لتنمية الموارد المالية للمؤسسة، سعيا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها، والنظر في تفعيل قنوات التواصل بين المتقاعدين وفئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الفائدة المشتركة لمتقاعدي المؤسسة و المجتمع.
وأوضح الغامدي "في نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة _ بإذن الله تعالى".