(الشورى) يعيد النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق

ناقش تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة

رفع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهم الله - والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1431 هجرية.
كما نوه في كلمة استهل بها أعمال المجلس بعد إجازة عيد الفطر المبارك باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في ذكراه الثمانين التي تصادف يوم الخميس المقبل الرابع عشر من شهر شوال الجاري الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2010 م.
وقال رئيس مجلس الشورى “ في مثل هذا اليوم من كل عام لابد لإنسان هذه البلاد أن يتوقف مع التاريخ ليستذكر الكفاح البطولي والجهود الكبيرة التي بذلها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ورجاله المخلصون لتوحيد أجزاء هذا الوطن الغالي وتثبيت أركانه على كلمة التوحيد دستوره كتاب الله الكريم ، وليستلهم أبناؤنا العبر والدروس من تلك الملحمة البطولية ، في الحفاظ على أمن وطنهم وحمايته ، والذود عنه بالغالي والنفيس ، والعمل على تنميته في مختلف المجالات وفق الخطط التي رسمتها الدولة رعاها الله لمزيد من الرخاء والازدهار للمجتمع السعودي في وطن يرفل بمزيد من الأمن والاستقرار”.
وأعرب المجلس عن سعادته بصدور الأمر الملكي بإنشاء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية ، وما تضمنه الأمر الكريم من أهداف سامية ترمي إلى خدمة الدين والوطن والأمة والإنسانية جمعاء ، ونشر التسامح والسلام ، وتحقيق الرفاهية ، وتطوير العلوم.
مؤكدا أن هذا الأمر إضافة جديدة للصفحات النيرة في سجل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المليئ بالعطاء الخيري ، وإطاراً مؤسسياً لنظرته الشاملة نحو الإنسان في الداخل والخارج ، ومنارة جديدة تضاف للمملكة ومؤسساتها الخيرية الفاعلة المشهود لها بالخير لمختلف شعوب العالم.
وقدم باسم المجلس تهانيه لعضو المجلس السابق المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للمؤسسة العامة للموانئ ، متمنياً لمعاليه التوفيق في منصبه الجديد.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس نظر بعد ذلك في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، حيث صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع (بروتوكول ) بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، والذي سبق للمجلس مناقشته والاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء حول التقرير من ملحوظات.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1429 ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً لما جاء في المادة الثمانين من النظام الأساسي للحكم بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته ، وزيادة عدد فروع الهيئة في مناطق المملكة المختلفة.
وأفاد معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس صوت بالأغلبية - بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير- على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة ، ودراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم (29) وتاريخ 9/3/1429ه ، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان.
واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب الموافقة على قانون ( نظام ) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعقوبات مخالفات النظام.
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الملحوظات التي أبداها الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير وذلك في جلسة مقبلة _ بإذن الله_.
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429 ه ، مشيراً إلى أن اللجنة قد أوضحت في تقريرها أنها تقدمت بأسئلتها واستفساراتها للمؤسسة وتلقت إجابات مكتوبة بشأن أعمال المؤسسة وجهودها ، كما استضافت اللجنة عدداً من مسؤولي المؤسسة لمزيد من الإيضاح.
وتناولت مناقشات المجلس مختلف أوجه أنشطة المؤسسة التي تسعى إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة والسبل الكفيلة لتنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها، والنظر في تفعيل قنوات التواصل بين المتقاعدين وفئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الفائدة المشتركة لمتقاعدي المؤسسة والمجتمع.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة _ بإذن الله تعالى _.