مجلس الشورى صوت بالأغلبية على رفع المخزون الاحتياطي للقمح ليغطي عاما كاملا ويدرس الاستفادة من النخالة

الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي :
أفاد الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس صوت بالأغلبية بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير- على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة ، ودراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم (29) وتاريخ 9/3/1429ه ، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان.
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح عقب جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المجلس نظر بعد ذلك في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، حيث صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع (بروتوكول ) بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، والذي سبق للمجلس مناقشته والاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء حول التقرير من ملحوظات.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1429 ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً لما جاء في المادة الثمانين من النظام الأساسي للحكم بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسئولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته ، وزيادة عدد فروع الهيئة في مناطق المملكة المختلفة.
وأفاد أمين عام مجلس الشورى أن المجلس صوت بالأغلبية بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير- على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة ، ودراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم (29) وتاريخ 9/3/1429ه ، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان.
واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب الموافقة على قانون ( نظام ) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعقوبات مخالفات النظام.
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الملحوظات التي أبداها الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429 ه ، مشيراً إلى أن اللجنة قد أوضحت في تقريرها أنها تقدمت بأسئلتها واستفساراتها للمؤسسة وتلقت إجابات مكتوبة بشأن أعمال المؤسسة وجهودها ، كما استضافت اللجنة عدداً من مسئولي المؤسسة لمزيد من الإيضاح.
وتناولت مناقشات المجلس مختلف أوجه أنشطة المؤسسة التي تسعى إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة والسبل الكفيلة لتنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها، والنظر في تفعيل قنوات التواصل بين المتقاعدين وفئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الفائدة المشتركة لمتقاعدي المؤسسة و المجتمع.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.