المملكة تدعو دول العالم الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية

أكد ممثل المملكة في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف الوزير المفوض نايف بن بندر السديري أن اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدميرها تشكل بلا شك أحد الأركان الهامة لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار.
وأعرب عن سروره لعزم المملكة إقامة ورشة عمل في شهر ديسمبر المقبل في الرياض خاصة بقرار مجلس الأمن 1540، يدعى لها مسؤولون دوليون متخصصون من مجلس الأمن وإدارة نزع السلاح في نيويورك، بهدف إبراز وتعزيز دور المملكة الرامي إلى منع الجهات من غير الدول على حيازة أو تطوير أو نقل أو تحويل أو استعمال أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح السديرى أن حكومة المملكة عمدت أخيرا إلى تنظيم ورشة عمل دولية للتوعية بالاتفاقية، والدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي للحد من أسلحة الدمار الشامل، شارك فيها وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية ومركز البحوث والتدريب، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتخصصين في الفريق الوطني السعودي المعني بتنفيذ الاتفاقية. وكللت هذه الجهود الجماعية بنتائج إيجابية من خلال مناقشات معمقة تناولت باستفاضة مواضيع في غاية الأهمية.
وأضاف رئيس الوفد السعودي نايف بن بندر السديري في الاجتماع أن المملكة قامت بخطوات مهمة بهدف تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك إعداد التشريعات والنظم الوطنية الخاصة بالاتفاقية. وتتطلع المملكة إلى أن يلبي هذا التنظيم جميع الشواغل والمسائل التي تضمنتها بنود الاتفاقية مثل الإجراءات القانونية، التنظيمية، والإدارية التي تشمل إجراءات الحظر والمراقبة والإشراف وما يتفرع منها، كجزء لا يتجزأ من إجراءات بناء الثقة التي تدعو لها الدول الأطراف في الاتفاقية.
وقال السديري إن قيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالدور المنشود منها يتطلب التزام واحترام أعضاء الأسرة الدولية للأهداف والمقاصد التي أنشأت هذه المؤسسات الدولية لتحقيقها وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا أن حكومة المملكة قدمت تقريرها المبدئي تماشيا مع أحكام الفقرة الرابعة من القرار 1540 ليقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة وفقا للقاعدة 28 من النظام الداخلي المؤقت.
واختتم كلمته مؤكدا أنه انطلاقا من حرص المملكة على التعايش السلمي والتعاون بين الدول لما فيه مصلحة البشرية والحفاظ على مكتسباتها وإمكانياتها، ورغبة منها في إحلال السلام والأمن كلغة تعايش بين الشعوب والأمم، فقد أولت اهتماما كبيرا بالانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والاتفاقيات التي تعزز السلام والاستقرار الدوليين، وتقلل مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دوليا كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.
وكانت المملكة من أولى الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية عام 1972، وتدعو بقية دول العالم التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إليها، كما تأمل أن تكون الاستعدادات للمؤتمر السابع للاتفاقية محل اهتمام جميع الدول الأطراف.