مزيد من العقوبات لحفظ حقوق المستهلكين

آفاق

بكل تأكيد، إن القرارات العقابية التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحق المخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وأيضا بناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار، تتمثل في الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو رفع أسعاره بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة، والمتضمنة فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (855) المشار إليه، على كل مخالف وهي 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوما، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية سوف تردع المخالفين، وكل من تسول له نفسه القيام بالمغالاة غير المبررة في الأسعار.
إن هذه الوقفة الصارمة من النائب الثاني جاءت بعد أن شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الماضية أزمات مفتعلة، نتج عنها سوق سوداء للحديد، وفتحت مجالا للتهريب، إضافة إلى أنها خلقت شحا في معروض الحديد في السوق بسبب عدم توفر الكميات الكافية.
إن قرار وزارة التجارة الآخر والمتضمن أيضا إخضاع الطوب الأحمر (الفخاري) لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية جاء بسبب رفع الأسعار بدون مبرر، بعد أن تم الكشف عن الكثير من المخالفات الأخرى من قبل عدد من المصانع والموزعين.
إن الأسعار في المملكة تحتاج إلى مراقبة ومتابعة أكثر؛ لأن هناك تلاعبا واضحا في الأسعار يقوده بعض العاملين والمستفيدين في هذا القطاع، ويرجعون ذلك إلى المشاريع الضخمة التي تنفذ حاليا رغم أن الشركات الكبرى المنفذة لهذه المشاريع تعاقدت مع شركات الحديد على الكميات التي تحتاجها قبل بدء التنفيذ وهذا يدل على أن هذه الأسباب مفتعلة وغير منطقية.
إن على وزارة التجارة الاستمرار في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية، وإخضاع أية سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك.