سمو النائب الثاني وزير الداخلية يعتمد 6 قرارات عقابية بحق مخالفين من تجار الحديد لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بجميع مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت جاء فيه: "إنه استناداً إلى قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (9/4/205) وتاريخ 1431/3/30ه القاضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بجميع مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 1396/5/26ه بحق المخالفين، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل بالامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني، اعتمد صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سبعة قرارات عقوبة بحق مخالفين لأحكام القرار سيتم نشر كل قرار على حدة في الصحف المحلية".
وأكد البيان أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم (855) المشار إليه على كل مخالف وهي 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة خمسة عشر يوماً، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.
وأشارت الوزارة إلى أنه على ضوء قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الطوب الأحمر (الفخاري) للمقاس (20 في 20 في 40) المفرغ لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بسبب رفع الأسعار من دون مبرر، ضبطت الوزارة عدداً من المخالفات الأخرى لأحكام القرار المشار إليه من قبل عدد من المصانع والموزعين ويتم استكمال الإجراءات حالياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين لرفعهم الأسعار عن الأسعار المحددة بقرار معاليه وسيتم الإعلان عن المخالفين قريباً.
وأكدت الوزارة في ختام البيان أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية وستقوم بإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني- حفظهم الله-.