نظارات البنوك

أشواك

سأعيد التذكير بأزمتنا مع البنوك، فهي أزمة لن ينظر إليها أحد ما دام النظام الرأسمالي مسيطرا على العالم والذي يرفع من شأن الفرد على حساب المجموع.
وبالبلدي القح: يا بخت من كان النقيب خاله.
فالبنوك تسرح وتمرح و(تدوس) بطوننا ولها في كل مكان خال أو عم يصفق لها حين تهرس عظامنا.
ويبدو أن الكتابة عن البنوك لن يردعها من خلع أحذيتها الغليظة التي مزقت أمعاءنا بها، ومع ذلك لا مانع من إعادة الصراخ من هذا الدعس والخنق والتعليق والبطح والضرب.
ففي كل عام نسمع أن البنوك حققت أرباحا مهولة، تصل بعضها إلى مليارات، هذه الأرباح ما هي إلا عبارة عن أنشطة استثمارية متعددة حققت من خلالها تلك الأرباح، إلا أن هناك جزءا كبيرا من هذه الأرباح يصل إلى مئات الملايين وربما إلى مليارات إذا كان الحديث يشمل كل البنوك العاملة في بلادنا، هذه المليارات هي أموالنا، نعم أموالنا.. كيف يستقيم هذا الادعاء؟
سأقول لكم:
كثير من الناس يبتعد عن الريبة من أخذ الفوائد على إيداع أمواله في تلك البنوك، هذه الفوائد تصبح مالا ضخما يدخل في أرصدة تلك البنوك على أنها أرباح بينما في الحقيقة هي أموال المستثمرين والمدخرين في تلك البنوك، ولخشية هؤلاء من الحرام فإنهم يتركونها مالا سائبا تتلذذ به البنوك وتتبجح في أحيان. تتبجح حين يطلب منها المساهمة في مشروع خيري أو رعاية نشاط تربوي، أو مد يد العون لجمعيات خيرية وهكذا، فما لدى البنوك من أرباح هو حق مجموعة كبيرة من الناس ومن المفترض أن يعود إلى الناس.. وتصبح المطالبة به حقا وليس استجداء.
ويفترض من الحكومة ممثلة في أي جهة من الجهات رصد الودائع والاستثمارات داخل البنوك والتي لا يتقاضى عليها أصحابها فوائد وتقوم هي بجبايتها وتحويلها من أموال سائبة وربحية للبنوك التي لم تبذل فيها شيئا إلى أموال يمكن من خلالها فتح المصانع وتدريب الشبان العاطلين وفتح منافذ جديدة لاستقطاب البطالة التي نرزح تحتها.
فليس من المعقول أن تتحول الأموال إلى زيادة ربحية البنوك من غير أن يساهموا في رد حق اجتماعي واجب عليهم.
يا سيدي لا نريدهم أن يدفعوا لنا من أرباحهم قرشا واحدا، فقط أن يعيدوا ما سلبوه بغير وجه حق من ودائعنا التي لديهم.
لو استطاعت الجهة المكلفة جباية تلك الأموال السائبة (الفوائد غير المستلمة) لربما وصل المبلغ إلى مليار أو يزيد.
ولو أخذ سنويا مليار من هذه البنوك لقضي على أي شكل من أشكال البطالة التي يعيشها شبابنا.
والكارثة الأخرى أن أموالنا التي تؤخذ بغير وجه حق تتصرف بها البنوك بصورة أخرى حيث تعيدها لنا على شكل قروض وتعلقنا من أعناقنا لسنوات طوال في قروض هي في الأساس أموال المواطنين.
هذا الاستحلاب تحلبه منا مرارا من خلال الودائع والمتاجرة بها ومرة من عدم صرف الفوائد على تلك الودائع وثالثة بإقراضنا أموالا بفوائد.
يعني حلب واستحلاب وكأننا بقر سائب.. طيب إلى متى ؟ فضروعنا تقطعت ووصل حلبهم إلى استنزاف دمنا.
Abdookhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة