تقول الجمارك السعودية: «إن 11 في المائة من النساء اللاتي تم القبض عليهن بتهمة تهريب المخدرات كن سعوديات»، كما بينت مشكورة على لسان ناطقها الرسمي أنه منذ عام 2008 م إلى منتصف عامنا هذا قد تم القبض على 28 امرأة. الأهم هو ما كشفه الناطق الرسمي للجمارك السعودية على استحياء «أن المرأة قد تجبر في بعض الحالات على التهريب من قبل زوجها أو أحد أفراد أسرتها، كونها امرأة، أو بحكم كبر سنها، لاستعطاف رجال الجمارك»، قال «قد تجبر» والحقيقة التي يعرفها الجميع أنها «تجبر» فعلا، إذ لا تكاد توجد امرأة سعودية تستطيع أن تنبري لمثل هكذا دور دون وجود رجل. المرأة لا تستطيع الانتقال بسهولة لتسيير حالتها اليومية فكيف تقوم بالمناورة والتنقل كمهربة مخدرات، إن كانت توجد امرأة مهربة مخدرات سعودية فهي تندرج تحت الأمر الشاذ بل الأمر النادر جدا، حالات تهريب المخدرات للنساء السعوديات يجب النظر إلى الزوج أو الولي كمتهم أول، فالمرأة في مجتمعنا لا تملك حلا للخلاص من هكذا مشكلة، خصوصا في ظل وجود أبناء لها، تصبح في هذه الحالة اللبوة الكسيرة، فالنظام وقانون المجتمع في بلادنا لم يستطع أي منهما تخليص المرأة من مشكلات أقل كالعضل وتعليق الطلاق وحق الحضانة والنفقة فكيف يخلصها من تبعيات مشكلة العيش في كنف زوج مهرب للمخدرات؟! هل قرأتم أو سمعتم في أي مكان من يناقش وضع حلول وضمانات لزوجة تقوم بالطلاق من زوج مهرب للمخدرات، أو عندما تقوم بالتبليغ عنه، عليها أولا أن تثبت ذلك قانونا، وهذا لن تستطع إثباته إلا بمعجزة نادرا ما تحدث، وعلى افتراض أنها غامرت وأثبتت وحصلت على الطلاق بسهولة فمن يعولها ويعول أبناءها بعد ذلك؟! علينا قبل أن ننشر في الصحف أعداد بناتنا اللاتي ابتلين بتهريب المخدرات، وقبل أن نبين جهدنا في القبض عليهن وإيداعهن السجن، أن نجد لهن حلا يخلصهن من براثن زوج مهرب للمخدرات يستخدمهن كغطاء لتمرير بضاعته الفاسدة! لنكن واقعيين، بالكاد توجد امرأة سعودية تستطيع بمفردها أن تصبح مهربة مخدرات دون وجود رجل وراءها يضع سكين قوانين المجتمع حول رقبتها! [email protected]
