الموافقة ل «العالمية» على تأمين «خيانة الأمانة»

لحماية الشركات من اختلاس الموظفين وتعويضها عند الإفلاس

وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بشكل نهائي لشركة العالمية للتأمين التعاوني، على بيع منتج تأمين «خيانة الأمانة».
وقالت الشركة، في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إنها تسلمت عن طريق البريد أمس الأول خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (1312\IS\37826) المؤرخ في 25/07/1431ه الموافق 07/07/2010م والمتضمن الموافقة النهائية من تاريخ الخطاب على بيع هذا المنتج الذي سبق أن حظي بموافقة مؤقتة من «ساما».
وأكدت ل «عكاظ» مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين أن وثيقة تأمين «خيانة الأمانة» ليست جديدة، فهذا المنتج تقدمه شركات التأمين العاملة في السوق منذ 40 عاما تقريبا وقبل التسجيل الرسمي للشركات في المملكة.
وأضافت أن هذه الوثيقة «خيانة الأمانة» تقدم لتغطية الأشخاص الذين يكون تحت أيديهم ممتلكات الآخرين، من موظفي الشركات أو البنوك أو المؤسسات على اختلافها، موضحة أن الممتلكات ليست بالضرورة تكون أموالا سائلة، بل قد تكون بضائع أو شيكات بالإمكان التوقيع عليها.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات تعمد للتعاقد مع شركات التأمين على إصدار وثائق «خيانة الأمانة» تفاديا للخسارة من قيام بعض الموظفين بالاختلاس من الأموال الموجودة في عهدتهم، فالوثيقة لا تتحدث عن السرقة بل تشمل «الاختلاس»، فالسرقة تعرف «بأنها كسر حرز والدخول إليه والأخذ منه».
وقالت المصادر إن وثيقة «خيانة الأمانة» تصدر لفئة محددة من الموظفين، سواء موظفي المبيعات أو أمناء المستودعات أو موظفي المحاسبة أو المديرين الماليين والمديرين العامين، فجميع الشركات تحرص على تغطية المبالغ التي تتواجد لدى هذه الفئات، من أجل تعويضها في حال تعرضها للاختلاس.
وذكرت المصادر أن كل وثيقة تختلف عن الأخرى في التغطية، فاحتمال اختلاس مدير المحاسبة يختلف عن اختلاس موظف المبيعات، وبالتالي فإن الأقساط تختلف باختلاف المبالغ التي تتم تغطيتها، بمعنى آخر فإن الشركة تحدد المبالغ المراد تغطيتها في وثائق «خيانة الأمانة».
وأوضحت أن أقساط الوثائق تقدر في الغالب ب 25 في الألف في المائة من قيمة تغطية الوثيقة، فالوثيقة التي تبلغ تغطيتها 50 ألف ريال على سبيل المثال، يصل القسط الذي تتقاضاه شركة التأمين 100 ريال.
وأوضحت المصادر أن شركات التأمين تدرس دراسة وافية الموظفين المراد إصدار وثائق «خيانة الأمانة» لهم، من خلال دراسة سجل خدمتهم، المستوى التعليمي، الخبرات العملية، وسجل الأمانة وغيرها من الأمور.
وأكدت أن الإدارة في الشركات تمثل العامل الأساس في تقدير مستوى الأقساط على وثائق «خيانة الأمانة»، فالشركات التي تكون الإدارة المحاسبية لديها متواضعة ترتفع عليها الأقساط، فيما تكون الأقساط قليلة على الشركات التي يمتاز سجلها المحاسبي بالمتانة والرصانة والمتابعة الدقيقة.