منع إزالة جزء من مصلى العيد في حي البوادي

أمانة جدة تسجِّل تعهداً عليه .. والعقاري: أملك صكاً شرعياً

منعت محافظة جدة أمس عقاريا شهيرا من إزالة سور مصلى للعيد في حي البوادي، تمهيدا لبيع مساحة 1200 متر تقع في الجزء الشمالي منه بحجة أنه يملك هذه المساحة وفق صك شرعي حصل عليه قبل ثلاث سنوات.
بدورها، أوقفت فرق المراقبة الميدانية التابعة لأمانة محافظة جدة ترافقها دوريات أمنية، العقاري من استكمال إزالة سور المصلى، واستكتبته تعهدا خطيا لمراجعة الأمانة لمعرفة كافة الملابسات المتعلقة بهذه الإشكالية، ما اضطر العقاري إلى سحب معداته وآلياته من أرض الموقع.
وجاء تحرك فرق المراقبة إثر تلقيها بلاغا من أهالي الحي بوجود معدات وآليات شرعت في هدم الجزء الذي يدعي العقاري امتلاكه من المصلى، إذ يقول عوض العتيبي، جمعان الزهراني، أحمد الغامدي، وطلال الجدعاني من سكان الحي: «المصلى أنشئ قبل نحو 50 عاما، أي قبل اعتماد الحي كمخطط تنظيمي من قبل الأمانة، والكروكيات الخاصة بالمخطط تثبت أن الموقع المذكور خصص كمواقف للسيارات وللخدمات العامة، بحيث يستفيد منه أهالي الحي في إقامة صلوات العيد».
وزاد سكان حي البوادي في حديث إلى «عكاظ»: «العقاري بدأ منذ عامين محاولات لإقناع ساكني الحي بأنه يملك الموقع، تمهيدا لإزالة جزء منه تقدر ب 1200 متر، إلا أن الأهالي منعوه من تحقيق رغبته رغم وجود صك شرعي يثبت ملكيته للجزء المذكور».
وطالب أهالي الحي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع الاستيلاء على جزء من موقع المصلى، الذي تعود ملكيته إلى الأمانة كمرفق خدمات عام يستفيد منه جميع أهالي الحي بشكل عام.
وكان سكان الحي تقدموا قبل نحو أربعة أشهر بشكوى جماعية إلى محافظة جدة إثر قيام أحد المكاتب الاستشارية بعمل تخطيط كروكي للمصلى لعرضه للبيع أو إنشاء محال تجارية عليه، قائلين: «على ضوء الشكوى وجهت المحافظة استفسارا إلى أمانة جدة، والتي بدورها أفادت بأن الموقع المذكور مخصص وفق المخطط العام للحي كمرفق عام ومواقف سيارات، ولا تعود ملكيته لأي شخص».
من جهته، أكد العقاري (تحتفظ «عكاظ» باسمه)، أنه يملك صكا شرعيا صادرا من المحكمة الشرعية في جدة قبل ثلاث سنوات يثبت امتلاكه لمساحة 1200 متر من المصلى في الجزء الشمالي منه والمجاور لمسجد الحي، موضحا في الوقت ذاته أنه يملك رخصة للبناء صادرة من أمانة جدة على الموقع المذكور محل النزاع.