يتخذ الإرهاب في عالم اليوم عدة طرق وبأوجه مختلفة في سبيل الوصول إلى الأغراض التي يعمل من خلالها الداعمون لعمليات الإرهاب بكل ما يحمله هذا الإرهاب من أفكار ضارة ومضللة، إذ لم يعد خافيا على الكثير من الجهات والمؤسسات التي تتعامل مع تلك الطرق وتلك الأوجه، وهو ما يجعل التعامل مع تجارة العقارات يحمل وعيا عاليا بضرورة التصدي لسلامة تلك التجارة من خلال دقة وتحري ما يتم في الخفاء وتحت غطاء العمل العقاري الذي قد يتحول من خلال هذا العمل إلى تمويل للإرهاب وأيضا إلى غسل للأموال. وتأكيدا لسلامة التداولات والمعاملات المالية يأتي توجيه وزارة العدل لمنظومة العمل العدلي وذلك من أجل تحري سلامة تجارة العقارات في المملكة من شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويتعزز ذلك التوجيه عبر طلب وزارة العدل من المحاكم وكتابات العدل وكذلك المحامين الإبلاغ عن أية حالات اشتباه في عمليات البيع والشراء مع أهمية التركيز على استخدام الشيكات بدلا عن النقد في إنهاء آليات العمل في المحاكم.. هذا التوجيه من شأنه أن يؤدي إلى صياغة حالة عامة وشاملة من الانضباط في آليات العمل العدلي، ومن شأنه أيضا أن يؤسس لمرحلة جديدة في آليات العمل العدلي، وذلك من أجل سلامة التداولات والمعاملات المالية وجعلها تحت المراقبة، خاصة وأن هناك أموالا كبيرة وطائلة في هذه التداولات والمعاملات حتى لاتتحول هذه الأموال إلى اتجاه آخر وطرق وسبل أخرى هدفها تمويل الإرهاب وغسل الأموال. للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة
