العدالة لطفلاتنا الآن

نقلت لنا العربية نت قبل يومين خبر توجه وزارة العدل السعودية، إلى إصدار قانون في القريب العاجل لتحديد عمر تزويج الفتيات ب 17 عاما فما فوق، وتعميم القانون على جميع المأذونين عاقدي الأنكحة ومساءلة المخالفين منهم. الخبر الذي استند إلى مصادر لم يصرح بها الخبر، أكد أن توجه الوزارة بهذا الخصوص هو توجه جاد «متوقعين أن لا يتأخر صدور التشريع الجديد عن نهاية هذا العام لتواكب السعودية بقية الدول العربية التي انتهجت ذات التشريع». فحوى الخبر الذي استند برمته إلى مصادر مجهولة وخلا من تصريح رسمي صريح لسبب غير واضح ليس جديداً في فحواه.
فقد صرح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أكثر من مرة للصحافة عزم الوزارة وعملها الحثيث للإصدار هذا القانون المهم منذ إثارة الصحافة قضية زواج القاصرات ومتابعتها لقضايا مؤلمة لطفلات بعن بأخس الأثمان لرجال في أرذل العمر. في تصريح لجريدة الوطن أبريل العام الماضي، أي منذ قرابة السنة وشهرين، أكد وزير العدل إلى شروع الوزارة في إعداد تنظيم جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة واعداً المواطنين والمواطنات بالتوصل إلى «آلية واضحة لتزويج القاصرات وما يتعلق بهذا الموضوع كاملا»، معلناً «إلى قرب موعد الإعلان عن ضوابط الدراسة اللائحية».
إصدار قوانين جديدة من الطبيعي أن يتطلب دراسة وافية وشاملة هذا أمر مسلم به. لكن الذي يحيرني هنا أنه في خضم ظهور قصص مريعة لطفلات زوجن غصباً لا لفتية مقاربين لهن في العمر بل لكهول ورجال في منتصف العمر لا زلنا نسمع نفس التصريحات تارة ممهورة باسم مسؤول ومرات أخرى منسوبة لمصادر مجهولة تصرح وتعتقد وتنوه وتحذر من غير أن تفصح عن هويتها، ألا توجد وسيلة عملية وسريعة للتعامل مع القضايا الحالية؟ إلى أن يصدر هذا القانون الشامل الذي وعدنا به، والذي أعتقد أنه متضمن في المدونة العائلية القادمة، ألا يمكن إيجاد آلية قانونية ما كلجنة مختصة من الوزارة تقوم بتنبيه عاقدي الأنكحة والمحاكم الأقل في التواصل معها حال مثول زواج إحدى القاصرات أمامهم والأخذ برأي اللجنة والعمل بقرارها؟
إن كان زواج القاصرات فعلا كما يدعي البعض لا يصل لحد الظاهرة ويشكل نسبة ضئيلة من الرواجات في المملكة فوجود هكذا لجنة في وزارة العدل أمر ممكن عملياً ولن يشكل عبئاً بل سيكون فرصة لمقاربة الدراسة التي تقوم بها الوزارة بالواقع لمعرفة الأسباب وطرق احتيال بعض الأهل والحالة النفسية للطفلات وخلفياتهن الاجتماعية، الأمر الذي سيساعد على دعم القانون القادم وبذلك لن يترك فرصة للأهل أو لعاقدي الأنكحة للتحايل على القضاء وربما تشديد الرقابة في بعض المناطق الذي يلاحظ ازدياد أعداد زواج الصغيرات بها. ولكن في حالة أن اكتشفنا أن زواج القاصرات فعلا ظاهرة فعبء التصدي لها لا يقع فقط على وزارة العدل بل تتشارك فيه عدة جهات أبرزها برنامج الأمان الأسري في مستشفى الحرس الوطني، هيئة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة، لصياغة استراتيجية محددة بخطة زمنية معلنة للعمل على توعية وتثقيف المجتمع بلا إنسانية زواج الطفلات وخطورته على صحتهن في حال أجبرن على ممارسة العلاقة الزوجية في سن مبكر أو حملهن. القانون القادم لن يحل المشكلة وحده فحتى بوجوده وفي ظل طبيعة المجتمع السعودي الراهنة التي يصعب فيها على النساء ما بالنا بالطفلات من معرفة ما يتوجب عمله عند إجبارهن على الزواج.
المملكة ليست الدولة العربية الوحيدة التي يوجد فيها زواج القاصرات، فاليمن لا زال يعاني منها ولا زال قانون تحديد سن أدنى للزواج يراوح مكانه في البرلمان اليمني رغم دعم الحكومة في ظل معارضة بعض الأحزاب وتهديد الشيخ عبدالمجيد الزنداني بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني على سن زواج الفتيات بتحديدها ب 18 عاما، رغم نقل الصحافة اليمنية لحالات وفاة طفلات يمنيات جراء نزيف حاد بسبب العنف الجنسي وأخريات أثناء الولادة. في الأردن أيضاً يثير مشروع قانون الأحوال الشخصية القادم الذي ما زال قيد الدرسة الكثير من الجدل لأنه على الرغم من تحديده سن الزواج القانوني ب 18 عاماً إلا أنه نص على استثناء يجيز زواج من أكملت 15 عاما في حالات محدودة. أما في مصر التي أقرت قانون حد أدنى للزواج ب 18 عاماً، فقد توحدت جهود الأزهر مع الحملة الشرسة التي شنتها النيابة العامة المصرية لملاحقة مخالفي القانون وسجن ليس فقط الزوج بل الأهل أيضا. أعتقد أنه سيكون من الرائع فيما لو استفدنا من خبرات غيرنا في القضاء على زواج القاصرات وأخد ما يلائمنا من تجربتهم. العدالة لطفلاتنا قادمة بلا ريب وإلى أن تتحقق هل يصح أن نشيح بأبصارنا عن القضايا الحالية. من يذكر منا طفلة القصيم التي اختفت تغطيتها الإخبارية عن صحفنا؟ العدالة لا تسقط بالتقادم ولا توضع في خانة الانتظار، نريدها الآن.
ebtihalus@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 249 مسافة ثم الرسالة