إمارة الرياض تحسم خلافاً حول مسار طريق في القويعية

أقرّت المسار الترابي دون تعديل ونقضت قرار اللجنة السابقة

حسمت إمارة منطقة الرياض النزاع الدائر حول مسار طريق بين فريقين من الأهالي في محافظة القويعية، كلاهما ينتميان إلى قبيلة واحدة، بعد أن أقرت سفلتة مسار الطريق الترابي السابق، من دون المرور بالتجمعات السكنية للمعترضين على هذا المسار المعتمد، وجاء قرار الإمارة استنادا إلى رأي لجنة متخصصة تولت دراسة الخلاف ميدانيا.
وأبلغت الإمارة وزير النقل ومحافظ القويعية قرارها الحاسم للنزاع عبر خطاب عاجل، تناول الخلاف الحاصل على تحديد مسار الطريق الرابط بين الخاصرة والسليمانية التابعتين لمحافظة القويعية، والذي تطور النزاع حوله إلى خلاف داخل مقر ديوان المظالم في الرياض، اضطرت شرطة الرياض التدخل لفضه ووقف المتورطين فيه.
وأوضح الخطاب (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن القرار الصادر جاء بناء على قرار اللجنة المشكلة من ديوان إمارة منطقة الرياض لدراسة تظلم أهالي التجمعات السكنية «الثامرية، الهييشة، أم سلمة، البدائع، والودعانية»، من تقرير اللجنة المشكلة من الإمارة ووزارة النقل، لدراسة الخلاف الحاصل بين أهالي السليمانية وأهالي تلك التجمعات.
واستعرض الخطاب العاجل تفاصيل النزاع على مسار الطريق، إذ يدعي أهالي السليمانية أنهم أصحاب الطلب السابق لهذا الطريق، وأنه لم يعترض عليه فعليا أو يطالب بتعديله من أهالي التجمعات السكنية الخمسة سوى أهالي الودعانية فقط، ويتذمرون من رأي أعضاء المجلس المحلي في القويعية، القاضي بتعديل مسار هذا الطريق من دون وجه، على حد وصفهم.
بينما طالب أهالي التجمعات الخمسة بتعديل مسار الطريق ليمر بهم، تنفيذا لرأي أعضاء المجلس المحلي في القويعية، والأمر الصادر بناء على رأي المجلس من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض.
وأشار خطاب إمارة الرياض إلى أن اللجنة المشكلة من الإمارة ووزارة النقل توصلت إلى ضرورة تنفيذ سفلتة مسار الطريق الرابط بين الخاصرة والسليمانية مباشرة، تبعا للطريق الترابي المعتمد مساره في السابق، من دون المرور بالتجمعات السكانية المعترضة، والكتابة لمحافظ القويعية بعدم اعتماد رأي المجلس المحلي الداعي لتعديل مسار الطريق لعدم استناده على مبررات منطقية، ووجهت الإمارة بإبلاغ أعضاء المجلس المحلي في القويعية بالقرار، لتلافي الوقوع في مثل قرارهم مستقبلا.
وقال الخطاب «إن تقرير اللجنة جاء بعد دراسة الأوراق، والوقوف على الطبيعة، فقد رأت عدم وجاهة ما رأته اللجنة السابقة، وشددت على التعليمات بعدم قبول أي طلب لسفلتة طريق أو تركيب لوحة لأي تجمع سكاني غير رسمي».
يشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد وقوع خلاف بين مجموعة من المتنازعين على الطريق في ديوان المظالم، ما أجبر شرطة منطقة الرياض على التدخل، والقبض على المتورطين فيه، وفتح تحقيقات معهم.