استنكر عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي تشغيل بعض الجهات للعمال تحت أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف مما يسبب لهم ضررا كبيرا، مشددا في تصريح ل «عكاظ» على أن هذا الفعل محرم شرعا ولايجوز ويتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية. مؤكدا أن الأصل في الشريعة الإسلامية الرفق بالعامل، مشيرا إلى أن الإسلام دعا لذلك وندب إليه وحث المسلمين على الالتزام به، ولفت الحكمي إلى أن الإسلام أمر بمراعاة العمال فإذا لم يستطع عامل واحد أداء المهمة وجب عليه جلب عامل آخر يساعده، مبينا أن مراعاة أحوال العمال لاتقتصر على فصل معين بل يجب أن تكون طوال السنة صيفا وشتاء وحتى عندما تكون الظروف الجوية غير مناسبة. ودعا الحكمي أصحاب الشركات والمؤسسات إلى مراعاة ظروف العمال وعدم تحميلهم ما لايطيقون وتشغيلهم ضمن الأوقات المحددة ومراعاة الظروف البيئية، مشددا على أهمية امتثال الأوامر النبوية واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كيفية تعامله مع خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قدم للرسول وعمره 10 سنوات وخدم الرسول لعشر سنوات «فقال أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما أمرني بأمر توانيت عنه أو صنعته فلامني، وإن لامني أحد من أهله قال دعوه». مضيفا: إن «الأحاديث على الرفق بالعمال كثيرة منها (فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه)، فالإسلام حرص على إعطاء العامل حقوقه والحصول على الراحة، ومنها: إجازة الأعياد وإجازة الجمعة، وإجازات مرضية واجتماعية ليخفف عنهم، والله تعالى يقول: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}. وأكد الحكمي على أن الدولة قد وضعت نظاما يمنع تشغيل العمال في درجات حرارة الصيف المرتفعة وسيتم تطبيقه من العام المقبل، مشددا على ضرورة التزام الأفراد والمؤسسات والشركات وكافة القطاعات بالتعليمات ويتم تطبيقها من الآن في حالة دعت الحاجة لذلك. وبين عضو المجلس الأعلى للقضاء أنه في حالة حصول ضرر على العمال نتيجة تشغيلهم في ظروف غير ملائمة ومنها إجبارهم على العمل تحت درجات الحرارة المرتفعة فإنه يحق لهم أن يلجؤوا للمحكمة وللقاضي لكي ينظر في القضية فإذا وجد أن رب العمل قد ألزم العامل بالعمل فوق طاقته أو تشغيله تحت درجة حرارة عالية جدا يتضرر منها بشكل مباشر فإنه يمكن أن يحكم القاضي بتعويضه، مضيفا «أنه في حال وجود وفاة لدى أحد العمال نتيجة لإصابته بضربة شمس بسبب تشغيله تحت أشعة الشمس الحارقة وكان هناك دلائل وإثباتات وبراهين دامغة على ذلك فإنه يمكن لأهل المتوفى أن يطالبوا بالدية، والحكم النهائي في قضايا التعويضات والديات يرجع للقاضي».
