خطاب الملك في قمة ال20 مخرج للعالم من الأزمة الاقتصادية

عضوا الشورى الشهري والجفري ل «عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» الدكتور محمد أمين الجفري عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها المملكة كانت ولا تزال أنموذجا للسياسات الفاعلة والمؤثرة والتي أدت إلى تجنيب الاقتصاد السعودي الآثار السلبية للأزمة المالية التي لحقت بمعظم دول العالم. وأضاف أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقادة مجموعة العشرين خلال قمتهم التي عقدوها في تورنتو الكندية أخيرا، يؤكد رؤاه وحكمته في ما يتوجب الأخذ به من إجراءات لمتابعة الجهود الدولية لكي يخرج الاقتصاد العالمي من هذه الأزمة واستعادة عافيته، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يولي اقتراحات الملك عبدالله اهتماما بالغا، خصوصا أنها تتمثل في إيجاد نظام مالي منضبط تحكمه قوانين مالية رقابية فاعلة ويقوم بنشاطات واضحة تدعم التنمية الشاملة لاقتصاد الدول بعيدا عن البرامج الوهمية التي تتسم بالمخاطرة والاستنزاف لاستثمارات الأفراد.
وأضاف أن رؤى الملك تركز على أنه يتوجب أن تستفيد المؤسسات المالية من الحوافز لتوفير السيولة والدعم للاستثمارات والمشاريع التنموية التي تؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد وزيادة فرص العمل للمواطنين، ولا شك بأن هذه الرؤى والآراء التي قدمها الملك تمثل ترجمة حقيقة لسياسات المملكة الفاعلة، والتي برهنت عليها النتائج الاقتصادية التي تشهدها المملكة والمتمثلة في نمو الناتج المحلي بنسب جيدة وزيادة الاستثمارات الحكومية التحفيزية للاقتصاد في مشاريع تنموية تدعم البنى التحتية وتطور القوى البشرية وتحسين لنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بما من شأنه زيادة حجم الاقتصاد ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي الوطني.
من جانبه قال ل «عكاظ» عضو اللجنة المالية في المجلس حسن الشهري، إن كلمة الملك عبدالله ستساهم في استقرار الاقتصاد المحلي والدولي، مشيرا إلى أن الأزمة المالية التي ضربت معظم دول العالم كانت بسبب ضعف الرقابة والتجاوزات في بنوك هذه الدول. وأضاف أن المملكة انتهجت سياسة مالية متوازنة لم تفرض فيها أي سياسات ضريبية على المؤسسات المالية، ما حقق التوازن في السياسة النقدية والتوازن في المشاريع والبعد عن المخاطر.
وبين أن المملكة واستجابة لتحفيز الاقتصاد ضخت 400 مليار دولار على شكل مشاريع وبنى تحتية ومشروعات حكومية، ما ساهم في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الداخلي والخارجي، كما ساهمت تلك السياسة في استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، وشدد على أن المملكة ملتزمة بالتحفيز الاقتصادي، والتنمية وتنوعها، ما سجل لها نموا اقتصاديا ملحوظا في الفترة الأخيرة.