«مجلس الغرف»: القطاع الخاص سيدعم تنفيذ الخطة

وصف الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان خطة التنمية التاسعة بأنها شاملة وتلبي تطلعات المواطن في كل أرجاء الوطن، خصوصاً القطاعات الاقتصادية السعودية، مؤكداً أنها توضح مواصلة المملكة سياستها في التوسع في الإنفاق المالي في خطط تحفيزية من شأنها تحقيق مزيد من التحديث والتطوير للبنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات. وقال السلطان في تصريح أمس تعليقاً على إقرار مجلس الوزراء باعتماد خطة التنمية: «سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي والخطط التحفيزية من خلال ما جاء في خطة التنمية التاسعة وموازنة العام 2010 أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة الثاقبة في التعاطي مع الأزمة المالية العالمية بصورة مغايرة»، مشيراً إلى أن تطبيق تلك السياسة إلى جانب السياسة المالية المتوازنة التي انتهجتها المملكة إبّان الأزمة ساعد وسيساعد أكثر في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ برامج تنموية ضخمة ينعكس أثرها إيجاباً على المواطن من حيث تحسين مستوى معيشته وتوفير مزيد من فرص العمل. وثمّن جهود القيادة وأجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في العمل على توسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في خطة التنمية التاسعة وجعلها ملبية لتطلعاته وطموحاته، إذ تستهدف الوصول بنسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط 6.6 في المئة، وبالاستثمارات بمعدل 10.4 في المئة، وما يعنيه ذلك من زيادة وتوسع في الإنفاق على مشاريع جديدة تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب تعزيز استثماراتهم. وأكد الأمين العام لمجلس الغرف أن الخطة تميزت بأنها ركزت بشكل كبير على الاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة مخصصات التعليم والتدريب والصحة ومشاريع الإسكان وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار ذلك أولوية تنموية، لأن الإنسان هو الثروة الفعلية والعنصر الأساسي في العملية الإنتاجية، متوقعاً أن ينعكس ذلك على تحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل المجزية للمواطنين، ورفع قدرة وكفاءة الفرد السعودي لمواكبة متطلبات سوق العمل، ما يحقق فاعلية أكبر في برامج توطين الوظائف في المملكة، ومشاركة أوسع للمواطن السعودي في بناء بلده ويقلص من حجم البطالة.