مجلس الغرف السعودية:خطة التنمية التاسعة رؤية طموحة بإنفاق تحفيزي

وصف أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان قرار مجلس الوزراء اعتماد خطة التنمية التاسعة أنه جاء شاملا ملبيا لتطلعات المواطن في كل أرجاء الوطن وخاصة القطاعات الاقتصادية السعودية مؤكدا على مواصلة المملكة سياستها في التوسع في الإنفاق المالي في خطط تحفيزية من شأنها تحقيق مزيد من التحديث والتطوير للبنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات .
وقال في تعليق على قرار اعتماد خطة التنمية أمس : إن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي والخطط التحفيزية من خلال ما جاء في خطة التنمية التاسعة وموازنة العام 2010م أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة الثاقبة في التعاطي مع الأزمة المالية العالمية بصورة مغايرة ، مشيراً إلى أن تطبيق تلك السياسة إلى جانب السياسة المالية المتوازنة التي انتهجتها المملكة إبان الأزمة ساعد وسيساعد أكثر على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ برامج تنموية ضخمة ينعكس أثرها إيجابا على المواطن من حيث تحسين مستوى معيشته وتوفير مزيد من فرص العمل.
وثمن جهود القيادة الرشيدة وأجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في العمل على توسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في خطة التنمية التاسعة وجعلها ملبية لتطلعاته وطموحاته حيث تستهدف الوصول بنسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط 6.6% وبالاستثمارات بمعدل 10.4% وما يعنيه ذلك من زيادة وتوسع في الإنفاق على مشاريع جديدة تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب تعزيز استثماراتهم .
وعبر أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور فهد السلطان عن تقدير القطاع الخاص لما قامت به حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في دعم برامج التنمية الاقتصادية وحرصهم أيدهم الله على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية والثقة الغالية التي منحوها لهذا القطاع ليضطلع بدوره الريادي والوطني.
وقال : إن الخطة تميزت بأنها ركزت بشكل كبير على الاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة مخصصات التعليم والتدريب والصحة ومشاريع الإسكان وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي باعتبار ذلك أولوية تنموية لأن الإنسان هو الثروة الفعلية والعنصر الأساسي في العملية الإنتاجية متوقعا أن ينعكس ذلك على تحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل المجزية للمواطنين ورفع قدرة وكفاءة الفرد السعودي لمواكبة متطلبات سوق العمل مما يحقق فاعلية اكبر في برامج توطين الوظائف في المملكة ومشاركة أوسع للمواطن السعودي في بناء بلده ويقلص من حجم البطالة.
وأشار أمين عام مجلس الغرف السعودية لما عبرت عنه الخطة من مواكبة للمرحلة الحالية وما يشهده العالم من تطورات تقنية ومعرفية وتأكيدها على ضرورة إدخال التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة إضافة لتأكيد الخطة على مواصلة نهج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وتطوير الأنظمة وتعزيز بيئة الاستثمار وأداء الأعمال مما سيزيد من الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي وأنظمته وسيساعد على تنشيط حركة الاقتصاد.