إلزام المهندسين برخصة مزاولة المهنة في القطاعات كافة

130 ألف مهندس ينتظرون إقرارها .. أمين عام الهيئة ل

حصل قطاع المهندسين على دعم حكومي كبير للارتقاء بالمهنة وتأهيلها لتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وعلمت «عكاظ» أن هيئة الخبراء ستصادق خلال اليومين المقبلين على مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، والذي سينظم شؤون المهنة ويعيد صياغة أفرادها، بدءا من حقوقهم، واجباتهم، شروط تأهيلهم، عقوبات المخالفين، وانتهاء بسلم الرواتب.
ويتحدث غازي الأحمدي أمين عام هيئة المهندسين السعوديين، بتفاؤل شديد عن المستقبل وهو يرى نتاج عمل الهيئة خلال الأعوام السابقة يثمر عن خطوة اعتبرها «الأهم في تاريخ المهندسين» بإقرار نظام مزاولة المهن الهندسية.
ويوضح الأحمدي، أن النظام يحدد شروطا عامة ومهمة لحصول المهندسين على رخصة تؤهلهم للعمل والانطلاق إلى ميدان العمل والمشاركة بفعالية، في مقدمها: الشهادة العلمية وهي بكالوريوس الهندسة، حسن السيرة والسلوك، وخلو السجل من السوابق، واجتياز اختبار القدرات.
وبحسب أمين عام الهيئة، فإن صدور النظام يعني إلزامية المهندسين الحصول على رخصة مزاولة المهنة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن خريجي العام 1431ه سيخضعون لاختبار القدرات، فيما قرر مجلس إدارة الهيئة النظر في أوضاع المهندسين من الدفعات السابقة ويقدر عددهم بنحو 26 ألف مهندس سعودي إلى ما يسمى ب «معالجة الوضع الراهن»، عبر تدقيق الشهادات، السيرة، والسجل المهني والتي تمنحهم نقاطا تؤهلهم للحصول على التصنيفات الأربعة المقررة لدى هيئة المهندسين.
ويصنف المهندسون إلى أربع شرائح، هي: مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، ومهندس استشاري، وتؤهل سنوات الخبرة فرصة للوصول إلى التصنيف التالي.
ولم يفت الأحمدي الإشارة إلى الكادر الوظيفي الذي ينتظره نحو 130 ألف مهندس، مبينا أن الكادر الوظيفي يدرس حاليا لدى مجلس الخدمة المدنية، وسبق ذلك اجتماعات ودراسات أجرتها الهيئة مع الوزارات ذات العلاقة، وهي: المالية، الشؤون البلدية، الاقتصاد والتخطيط، والعمل.
وفي محاولة من أمين عام الهيئة طمأنة المهندسين بشأن الكادر الوظيفي، يلمح إلى أن سلم الرواتب سيعتمد بشكل رئيس على درجة المهنية دون النظر إلى كادر الخدمة المدنية.