إيداع 166 مليونا في حساب التبرعات تجاوز على النظام

جمعتها من تحصيل الرسوم.. هيئة الرقابة لأمانة جدة:

أودعت أمانة جدة مبلغ 166 مليون ريال حصلتها من مقاولي الصرف الصحي وشبكات تصريف السيول في حساب التبرعات، وكشف تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق أن إجراء الأمانة غير نظامي وأنها خالفت التعليمات، إذ إن المبالغ المحصلة تندرج تحت بند إيرادات الأمانة وليست التبرعات، لأن الأمانة تحصلت على المبالغ مقابل استخدام أصل من أصول الأمانة.
وعدت الهيئة إيداع تبرعات مراكز فحص العمالة مخالفة، لأنها أصبحت رسما كان يتعين معه الحصول على موافقة المقام السامي.
وكشف تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق عن أن إجمالي المساهمات والتبرعات غير التخصصية التي حصلت عليها الأمانة تصل إلى 47 مليون ريال، فيما بلغت المساهمات التخصيصية 119 مليون ريال، وبالتالي يصل مجموع التبرعات إلى 166 مليون ريال، أودعتها الأمانة بصورة مخالفة في حساب التبرعات باعتبارها تبرعا للأمانة، بينما هي في مقابل استخدام لأصل من أصول الأمانة، كان من الأولى أن تدرج ضمن إيرادات الأمانة.
وأوضح التقرير أن البند الخاص بند مخصص لقبول التبرعات والهبات في أمانة جدة، تم تخصيص حساب له في أحد البنوك، تجلب إيراداته عن طريق إلزام شركات المقاولات التي تقوم بضخ المياه الجوفية على شبكة الأمطار بدفع مبالغ مالية للأمانة، وأصحاب ناقلات الصرف الصحي بدفع مبالغ للأمانة مقابل دخول ناقلاتهم إلى بحيرة المسك، وإلزام أصحاب المراكز الصحية المرخصة لفحص العمالة بدفع مبالغ مقابل كل بطاقة صحية تصدرها، إضافة إلى مبالغ الدعاية والإعلان واستثمار المردم، ومناسبات أسبوع الشجرة، وما يتم تحصيله من أصحاب العمائر (تحت الإنشاء) مقابل ضمان رفع الأنقاض من موقع البناء، ومساهمات متعددة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الصرف من البند الخاص يشمل أجور ورواتب موظفي البند، أجور ومكافآت لمنسوبي الأمانة الرسميين، خارج الدوام، سفر وانتدابات، تدريب موظفين، إضافة إلى أتعاب استشارية ومصروفات البحيرة، مرمى النفايات، مشروع تنفيذ وترحيل سور شارع غرناطة، ومصروفات المنطقة التاريخية.
ولاحظ التقرير أن الأمانة تلزم أصحاب مراكز فحص العمالة بدفع مبالغ محددة مقابل إصدار وطباعة الأمانة لبطاقات الشهادات الصحية دون وجود مستند نظامي، وأودعت الأمانة المبالغ في حساب التبرعات على أنها مساهمة من أصحاب المراكز، وتبين أن أمين جدة وقع اتفاقية مع أصحاب المراكز يتم بموجبها دفع 80 ريالا مقدما مقابل كل بطاقة صحية، وتضمنت الاتفاقية أن المبلغ المدفوع مساهمة من المراكز، وأنها أبدت استعدادها للمساهمة في التطوير التكنولوجي في مجال إصدار البطاقات، وهو ما يخالف الحقيقة، لأنها -وعلى النحو الذي تمت الإشارة إليه- أصبحت رسما كان يتعين معه الحصول على موافقة المقام السامي، لإجازة استحصال هذه الرسوم.
وفند التقرير -تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه- التجاوزات في مجال مراكز فحص العمالة، مؤكدا أن بعض أصحاب هذه المراكز تقدموا بشكوى لأمين جدة احتجاجا على عدم نظامية فرض الرسوم لأنه لا يوجد سند نظامي، وأن إصرار المسؤولين على اعتبارها مساهمة ما هو إلا تحايل على الأنظمة.
وذهب التقرير إلى أن الأمانة وقعت اتفاقية تعاون مع مقاولي الصرف الصحي، تلزمهم بدفع 1 في المائة من قيمة مراحل المشروع المتبقية عند توقيع الاتفاقية مقابل الاستفادة من مرافق الأمانة، ومن ثم تودع الأمانة المبالغ في حساب التبرعات في حين تعتبر المبالغ مقابل استخدام أصل من أصول الأمانة يستوجب أن تدرج ضمن إيرادات الأمانة.
وزاد التقرير، أن الأمانة فرضت رسوما على المقاولين والقطاع الخاص مقابل استخدام شبكة تصريف مياه السيول والأمطار والضخ عليها، إذ يتم استحصال مبلغ ألف ريال عن كل يوم يستخدم فيه المقاول الشبكة، وأودعت الأمانة المبالغ في حساب البند الخاص، باعتباره تبرعا للأمانة من المقاولين، في حين أنها ليست تبرعات، إنما مقابل استخدام أصل من أصول الأمانة وتندرج تحت بند الإيرادات.
وأبان التقرير، أن الأمانة استحصلت مبالغ من ملاك الأراضي في منطقة المطار القديم مقابل إجراء دراسات خاصة بتطوير الأراضي هناك، حيث دفع المواطن 30 ريالا عن كل متر مربع إذا كانت مساحة الأرض التي يملكها تزيد على عشرة آلاف متر مربع، وأودعت المبالغ في حساب البند الخاص كتبرعات أو مساهمات للأمانة وهي ليست كذلك.