لاحظ مسؤولون وتجار في منطقة الحدود المصرية مع قطاع غزة أمس أن حركة تهريب البضائع عبر الأنفاق الأرضية قد أصيبت بالشلل تقريبا بعد قرار إسرائيل بالسماح بإدخال أنواع من البضائع كانت محظورة سابقا بسبب الحصار الذي تفرضه على القطاع. وقال مراقبون محليون في مدينة رفح المصرية الحدودية إن حركة البضائع عبر مئات الأنفاق الأرضية شبه متوقفة منذ أيام بسبب عدم وجود طلب على غالبية البضائع والمواد من الجانب الفلسطيني. وعزا المسؤولون تقلص حركة التهريب إلى دخول بضائع متنوعة إلى القطاع بعد القرار الإسرائيلي الذي جاء إثر الانتقادات العالمية للهجوم الذي قامت به القوات الإسرائيلية على سفن المساعدات التركية الشهر الماضي. وأشار تجار في المنطقة إلى أن سلعا عديدة دخلت إلى غزة عبر المعابر الرسيمة مع إسرائيل أخيراً هي التي أثرت على حركة التهريب. وفرضت إسرائيل حصارا تاما على القطاع إثر استيلاء حركة حماس على السلطة في غزة في العام 2006، كما أغلقت مصر معبر رفع مصرة على إجراء المصالحة الوطنية وعودة السلطة الفلسطينية أولا. وكان المهربون يستخدمون الأنفاق لنقل مختلف أنواع البضائع وخاصة التبغ والمواد الغذائية، إلا أن تجارا محليين يقولون إن غالبية البضائع التي يجري تهريبها حالياً هي الأسمنت ومواد البناء والسيارات. ووفق مسؤولين والتجار، فإن هناك حوالي ألف نفق تم حفرها خلال السنوات الماضي على طول الحدود الممتدة حوالي 13 كيلو مترا يعمل فيها المئات من الفلسطينيين بين حفارين وحمالين وناقلي بضائع ووسطاء تدر عليهم ملايين من الدولارات. وتتراوح أعماق الأنفاق عادة حوالي 25 مترا، فيما يتجاوز طولها 600 متر وتربط بين مناطق مفتوحة في داخل غزة ومزارع أو بيوت في الجانب المصري من الحدود. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن نحو 156 فلسطينيا قضوا تحت الأنفاق إما بسبب الانهيارات أو محاولات الجانب المصري لإغلاقها.
