توصية بإعادة النظر في شروط برنامج مساكن

بعد أن شهد تقرير مؤسسة التقاعد انتقادات أعضاء الشورى

تساءل رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ في جلسة الشورى أمس، عن سبب عدم رغبة الأعضاء الواقعين في الصفوف الخلفية بالمشاركة في نقاشات المجلس.
وقال آل الشيخ في رده على طلب عضو المجلس يوسف الميمني الذي تذمر من موقعه في الصفوف الخلفية التي لا تتيح له ولزملائه المشاركة في نقاشات المجلس أنه: «في العام ونصف العام من الدورة الخامسة للمجلس لم تكن هناك مشاركة كبيرة للأعضاء المتواجدين في الصفوف الخلفية». ودعا رئيس المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه المشكلة بعد نهاية الإجازة الصيفية، مداعبا الميمني بقوله إن «هذا الأمر كما هو الحال في الصفوف المدرسية».
وفي شأن جدول الأعمال، صوت المجلس على إعادة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد أن شهد التقرير انتقادات واسعة من أعضاء المجلس.
وقال عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني أن برنامج مساكن لم يحقق الهدف المنشود من إنشائه، فيما وصف عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ المؤسسة بأنها «تعمل دون ملامح استراتيجية للاستثمار»، إذ إن 77 في المائة من استثماراتها في السوق المحلية، متسائلا عن مخالفة المؤسسة للأنظمة بتجاوزها الحد المسموح به في الاستثمار في سوق الأسهم الذي كان يجب أن يكون عند 20 في المائة.
أما عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم، فرأى أن التقرير غيب عنه معلومات عن استثمارات المؤسسة ونوعيتها، مبينا أن التقرير أشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج مساكن وصل إلى 229 مستفيدا بقيمة إجمالية 166 مليون ريال، وكان البرنامج يخطط أن يستفيد منه نحو 4 آلاف مستفيد بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال، الأمر الذي لم يتحقق.
بدورها، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية، بأن تتضمن التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد تفاصيل استثماراتها الداخلية والخارجية، وإعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن بما يحقق مصلحة المؤسسة ويزيد عدد المستفيدين منه.
إلى ذلك، وافق الشورى على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير هيئة سوق المال، والتي دعت هيئة السوق المالية إلى التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، ووضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلا.
وتضمنت التوصيات؛ إلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستشارية البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأسمالها لا يقل عن عشرة في المائة للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها، لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور صانع سوق.
وأقر المجلس مشروع مذكرة التعاون التعليمي والعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم في الأرجنتين، فيما أوصى عند مناقشته التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بأن على وزارة الاقتصاد والتخطيط إدراج خطة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن الخطة الخمسية المقبلة بعد التنسيق مع الرئاسة في وضع خطتها.
وشملت التوصيات؛ إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المالية والبشرية اللازمة لذلك، والتأكيد على زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد من الفتوى من الداخل والخارج.