الشورى: 299 مواطنًا فقط استفادوا من برنامج “مساكن” بدلًا من 4 آلاف

كشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى عن ان 299 مواطنًا فقط هم الذين استفادوا من برنامج “مساكن” الذي اطلقته المؤسسة العامة للتقاعد مؤخرا، بقيمة 166 مليون ريال، وذلك منذ انطلاقة البرنامج، بينما كان ينتظر حسب المخطط له أن يستفيد منه 4 آلاف مواطن سنويا وبقيمة إجمالية 3 مليارات ريال. وأوضحت اللجنة ان المؤسسة لم تورد في تقريرها السنوي الاخير أي اسباب وراء تعثر هذا البرنامج. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الادارة والموارد البشرية بشأن تقريري المؤسسة العامة للتقاعد امس، حيث قدمت اللجنة توصيتين، الاولى: نصت على تضمين التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد تفاصيل استثماراتها الداخلية والخارجية، والتوصية اعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن، بما يحقق مصلحة المؤسسة ويزيد عدد المستفيدين منه. وعلق عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني ان برنامج مساكن لم يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله.. فيما قال الدكتور سعيد الشيخ إنه لا يوجد في المؤسسة ملامح استراتيجية للاستثمار وان 77% من الاستثمارات المؤسسة في السوق المحلية. وتساءل عن جهل المؤسسة للانظمة في سوق الاسهم وانه يدل على انه لا تركيز في صناديق الاستثمارات الحكومية لا تزيد على 20%. وأيده الدكتور خليل البراهيم بقوله إن غياب معلومة الاستثمار الخاصة بالمؤسسة والتي لا تشمل حجم وأين تستثمر وما نوعها، حيث ان كلفة مشروع مركز الملك عبدالله المالي بلغ 28 مليارا وهذا مبلغ كبير جدا وان تقرير المؤسسة الحالي لم يتضمن كلفة المتر وكم عدد الوحدات وعدم ايضاح تلك الامور وهذا دليل على سوء ادارتها الاستثمارية. وبعد هذه المناقشة ارجع رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ التقرير الى لجنة الادارة والموارد البشرية لدراسة مرة أخرى بسبب نقص في المعلومات. واقر مجلس الشورى توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429ه ونصت على قيام هيئة سوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلا، والتوصية الثانية: نصت على الزام الشركات المرخصة للاعمال الاستشارية البنوك لاستثمارية وشركات الوساطة من قبل الهيئة بتخصيص حصة من راس مالها لما لا يقل عن 10% للمتاجرة في اسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها، وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور صانع سوق. كما تم إقرار توصية لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي والتي نصت على الموافقة على مشروع مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين بصيغة المرفقة.