التأمينات الاجتماعية صرفت 4 % بدل غلاء معيشة

طالبها بتحمل نصف اشتراك الموظف .. الشورى:

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس مطالبة بدراسة تحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نصف قيمة الاشتراك الشهري للموظف السعودي لمساعدة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على توظيف المواطنين، واتهام المؤسسة بصرف أربعة في المائة كبدل غلاء معيشة لمستفيدها بدلا من خمسة في المائة.
وقال عضو المجلس سعدون السعدون: «على المؤسسة ووزارة العمل دراسة مساعدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف الشباب السعودي عن طريق تحمل التأمينات الاجتماعية نصف قيمة الاشتراك الشهري للموظف السعودي والذي يستقطع بنسبة 11 في المائة من الراتب الشهري بواقع اثنين في المائة إصابات عمل وتسعة في المائة معاش تقاعدي».
أما عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري اتهم المؤسسة بأنها لم تصرف نسبة 5 في المائة كبدل غلاء المعيشة لمستفيديها بل صرفت نسبة أربعة في المائة فقط، لافتا إلى أن تقرير المؤسسة لم يتطرق إلى مبالغ الخسائر التي منيت بها استثمارات المؤسسة في الخارج بعد الأزمة المالية العالمية.
وتساءل الدوسري عن مدى موافقة استثمارات المؤسسة مع الشريعة الإسلامية على اعتبار أنها تستثمر في سوق السندات والبورصات العالمية.
بدوره، رأى عضو المجلس محمد الجفري أن تقرير المؤسسة لا يستحق المناقشة، قائلا إنه: «لا يعني شيء طالما خلي من الأرقام والقوائم المالية التي يطالب بها المجلس المؤسسة في كل مرة يتم مناقشة تقرير المؤسسة في الشورى»، فيما طالب عضو المجلس محمد آل ناجي أن تتوسع المؤسسة في قاعدتها الاستثمارية وعدم الانحصار في نطاق المدن الرئيسة في المملكة.
إلى ذلك، أقر الشورى توصية تدعو المؤسسة العامة للتقاعد إلى إعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن، وأخرى إضافية تطالب المؤسسة بوضع استراتيجية للمحافظة على استثماراتها من المخاطر.
ونصت التوصية التي تقدم بها عضو المجلس سعيد الشيخ: «على المؤسسة العامة للتقاعد وضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة وكفاءة الاستثمارات وكذلك المواءمة المثلى بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية المتنوعة». ووافق الشورى على توصيات اللجنة الإدايرة والموارد البشرية التي طالبت بتضمين تقرير المؤسسة العامة للتقاعد السنوي معلومات تفصيلية وتحليلية عن استثماراتها المالية بما يحقق مصلحة المؤسسة والمستفيدين منها.
وفي شأن آخر، سقط مقترح تقدم به عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل يتعلق بإضافة مادة جديدة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، إذ وافق أغلب الأعضاء على توصية اللجنة المالية والتي تنص على عدم ملائمة الأخذ بما جاء في المقترح.