«الشورى» يطالب «التقاعد» بحماية استثماراتها من المخاطر

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المؤسسة العامة للتقاعد بوضع استراتيجية للمحافظة على استثماراتها من المخاطر، وذلك بعد الاطلاع على التقرير السنوي للمؤسسة الذي تعرض لعدة انتقادات من أعضاء في المجلس، ووصفه محمد الجفري بعديم الفائدة لعدم تضمنه الأرقام والقوائم المالية.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية عضو المجلس سعيد الشيخ وهي توصية إضافية تقدم بها خلال التصويت على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد السنوي، ونصت على وضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة وكفاءة الاستثمارات وكذلك المواءمة المثلى بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية المتنوعة.
كما أقر المجلس توصيات اللجنة بشأن التقرير وهي: تضمين تقرير المؤسسة العامة للتقاعد السنوي معلومات تفصيلية وتحليلية عن استثماراتها المالية بما يحقق مصلحة المؤسسة والمستفيدين منها، والثاني إعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن.
كما أسقط المجلس مقترحا تقدم به عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل والمتعلق بإضافة مادة جديدة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، إذ وافق أغلب الأعضاء على توصية اللجنة المالية التي تنص على عدم ملاءمة الأخذ بما جاء في المقترح بتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمقدم من عضو المجلس آل مجثل المرفوع إلى رئيس المجلس وفقا للمادة 23 من نظام المجلس.
إلى ذلك تعرض تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لانتقادات كثيرة من قبل أعضاء المجلس.
وعلق عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري: «إن تقرير المؤسسة لم يتطرق إلى مبالغ الخسائر التي منيت بها استثمارات المؤسسة في الخارج بعد الأزمة المالية العالمية»، كما تساءل عن مدى موافقة استثمارات المؤسسة مع الشريعة الإسلامية حيث إنها تستثمر في سوق السندات والبورصات العالمية، مشيرا إلى أن المؤسسة لم تصرف نسبة 5 % بدل غلاء المعيشة لمستفيديها بل صرفت نسبة 4 % فقط.
كما همش عضو المجلس محمد الجفري تقرير المؤسسة وذكر أنه لا يعني شيئا طالما خلا من الأرقام والقوائم المالية التي يطالب بها المجلس المؤسسة في كل مرة يتم مناقشة تقرير المؤسسة في «الشورى».
من جانب آخر قال عضو المجلس سعدون السعدون إن على المؤسسة ووزارة العمل القيام بدراسة لمساعدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف الشباب السعودي من خلال أن تتحمل المؤسسة نصف قيمة الاشتراك الشهري للموظف السعودي والذي يستقطع نسبة 11 % من راتب الشهري «2 % إصابات عمل،
9 % معاش تقاعدي».
وطالب عضو المجلس محمد آل ناجي أن تتوسع المؤسسة في قاعدتها الاستثمارية وعدم الانحصار في نطاق المدن الرئيسية في المملكة .