«الشورى» ينتقد «التأمينات» لصرفها 4 في المئة بدل غلاء عوضاً عن النسبة المعلنة

طاولت موجة الانتقادات المتسلسلة لأعضاء مجلس الشورى في الأيام الأخيرة، المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية، إذ وجه عدد من الأعضاء انتقادات لعمل المؤسسة من خلال جلسة أمس (الإثنين)، أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للمؤسسة.
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري في مداخلته أن «تقرير المؤسسة لم يتطرق إلى مبالغ الخسائر التي منيت بها استثمارات المؤسسة في الخارج بعد الأزمة المالية العالمية»، متسائلاً عن مدى موافقة استثمارات المؤسسة مع الشريعة الإسلامية، «المؤسسة تستثمر في سوق السندات والبورصات العالمية»، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تصرف نسبة 5 في المئة بدل غلاء المعيشة لمستفيديها، بل صرفت نسبة 4 في المئة فقط، وقال العضو محمد الجفري في مداخلته: «إن تقرير المؤسسة لا يفيد بشيء كونه خالياً من الأرقام والقوائم المالية التي يطالب بها المجلس المؤسسة في كل مرة تتم مناقشة تقرير المؤسسة تحت القبة».
إلى ذلك، أوضح عضو المجلس سعدون السعدون أن «على المؤسسة ووزارة العمل القيام بدراسة لمساعدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف الشباب السعودي من خلال تحمل المؤسسة نصف قيمة الاشتراك الشهري للموظف السعودي، والذي يستقطع نسبة 11 في المئة من راتب الشهري»، وطالب عضو المجلس محمد آل ناجي أن تتوسع المؤسسة في قاعدتها الاستثمارية وعدم الانحصار في نطاق المدن الرئيسية في المملكة.
من جهة ثانية، أقر المجلس التوصيات المتعلقة بالتقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتقاعد، ومنها أن «تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بوضع استراتيجية للمحافظة على استثماراتها من المخاطر»، وتوصية أخرى نصت على «تضمين تقرير المؤسسة العامة للتقاعد السنوي معلومات تفصيلية وتحليلية عن استثماراتها المالية بما يحقق مصلحة المؤسسة والمستفيدين منها، وتوصية ثالثة تنص على إعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن.
كما شهد المجلس سقوط مقترح تقدم به عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل والمتعلق بإضافة مادة جديدة إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقاً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، إذ وافق غالب الأعضاء على توصية اللجنة المالية، والتي تنص على عدم ملاءمة الأخذ بما جاء في المقترح بتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمقدم من عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل المرفوع إلى رئيس المجلس وفقاً للمادة 23 من نظام المجلس.